غداة تهديدهم ب «زلزلة البيت الأبيض» لإجبار إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على جدولة الانسحاب من العراق بدأ القادة الديمقراطيون في مجلس النواب بحث صيغة مشروع قانون جديد لتمويل الحرب في العراق على مرحلتين، تمنح فيها المرحلة الأولى تمويلا تبلغ قيمته 5,95 مليار دولار لدعم القوات والعمليات العسكرية، فيما طالب ثاني أكبر عضو جمهوري في مجلس الشيوخ بضرورة تحقيق تقدم وتغييرات مهمة في العراق قبل نهاية فصل الخريف وإلا ستواجه عواقب وتحديات خطيرة. وسيصوّت «الكونغرس» في يوليو المقبل بمجلسيه النواب والشيوخ على المرحلة الثانية المتعلقة بشروط التمويل وفي أعقاب مراجعة معمقة لتقرير يقدمه البيت الأبيض حول مجموعة إنجازات وإجراءات متوقعة من الحكومة العراقية لمعرفة مدى التقدم الذي يجب تحقيقه في العمليتين السياسية والعسكرية. وكشفت صحيفة «وول ستريت» عن ان مشروع القانون الجديد تم توزيعه الأسبوع الماضي من قبل قادة مجلس النواب ل « جس نبض» بقية الأعضاء ويتوقع أن يتم التصويت على المشروع بداية الأسبوع الجاري.
ووفقا ل «وول ستريت» لا يتضمن المشروع الجديد جدولا زمنيا لسحب القوات الأميركية من العراق ويأمل قادة مجلس النواب التحرك سريعا بهذا المشروع ودمجه مع قانون لمجلس الشيوخ قبل بدء عطلة رسمية في الولاياتالمتحدة. إلا أن أحد المستشارين المقربين من قيادة الديمقراطيين شدد بأن مشروع القانون مازال يطالب بمساءلة بوش «وهو لا يمنحه مئة مليار دولار إضافية من دون أي مساءلة». وأضاف بأنه عبر «تدعيم المرحلة الثانية» من التمويل الإضافي للحرب فإن «الكونغرس» يكون في وضعية تمكنه من تسلم معلومات مفصّلة حول كيفية إنفاق الأموال. ووصف المستشار هذه الخطة بأنها «تتجاوب مع مخاوف لدى أعضاء يريدون منا حقا مواصلة الضغط على بوش وفي نفس الوقت نكون متأكدين بأننا نمول الجنود وبالتالي نرضي أعضاء آخرين». ووفق عدد من المستشارين فإن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء ديمقراطيين آخرين لهم وزنهم يعملون على صياغة تفاصيل خطة التمويل هذه المقسومة على مرحلتين. وتجرى هذه المشاورات على مسار منفصل عن مفاوضات قائمة حاليا بين كبير موظفي البيت الأبيض جوش بولتن. وعلى صعيد الحزب الجمهوري قال السناتور ترينت لوت عن ولاية مسيسبي الذي يشغل المنصب القيادي الثاني في الحزب الجمهوري للصحافيين «إنني اعتقد انه بحلول فصل الخريف المقبل يجب ان نرى بعض التغييرات المهمة في الموقف على الأرض في بغداد والمناطق الأخرى المحيطة، وإلا سيواجه بوش عواقب خطيرة..» ولم يخض لوت في تفاصيل العواقب المحتملة.