مجلس الشورى يوافق على تعديل قانون المرافعات

وافق مجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون ان التعديل جاء لمجابهة التغيير فى قيمة العملة والتوسع فى نطاق الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية والفصل بين مرحلتى تحضير الدعوى واصدار الحكم فيها ..مما يستلزم انشاء هيئة لتضير الدعاوى فى كل محكمة ابتدائية وتفعيل نظام تنفيذ الاحكام عن طريق انشاء ادارة للتنفيذ بمقر كل محكمة ابتدائية .وأكد التقرير اهمية اعادة تنظيم احكام الطعن بطريق النقض للحد من الطعون المتراكمة ووضع نظام لنظر الدعاوى صغيرة القيمة والفصل فيها لانه من غير المعقول أن تحل تلك المنازعات بذات الاجراءات التى تحل بها المنازعات كبيرة الحجم .
وأشار التقرير الى ان التعديل أجاز ولاول مرة فى التشريع المصرى اتفاق الخصوم على تخويل القاضى ان يفصل بينهم بحكم يتحرر من التقيد بقواعد القانون بحيث يقضى طبقا للعدالة والانصاف بشرط اتفاق الخصوم صراحة على ذلك وعدم تعلق الامر بالنظام العام .وشهدت جلسة مجلس الشورى اليوم احتجاجا من رئيسى حزب /الجيل/ ناجى الشهابى وحزب /التكامل/ الدكتور أسامة شلتوت والسيد محد فريد زكريا حزب /الاحرار/ على أسلوب المستشار ممدوح مرعى وزير العدل فى الرد على التعديلات المقدمة منهم فى مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية المحال من الحكومة .
ورفض الشهابى وشلتوت كلام الوزير وقال الاخير ان الوزير " لايشرع فنحن الذين نشرع وكل دوره ان يقدم ورقة العمل ونحن نناقشها ونقرها أو نرفضها " .وأعلنا انسحابهما من الجلسة وسحب جميع التعديلات المقدمة منهما .. بينما رفض زكريا الانسحاب من الجلسة وأصر على تقديم تعديلاته وتشمل كل مادة من مواد المشروع المكون من 75 مادة .
وقد بدأت المشكلة عند مناقشة المادة الاولى والتى تقضى بزيادة الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية وزيادة النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية والابتدائية بواقع خمسة أضعاف وطالب النواب بخفضها الى ضعفين أو ثلاثة .. خاصة وان هناك موادا أخرى تم فيها رفع القيمة الى الضعفين ولكن المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون مجلسى الشعب والشورى قال إنه فيما يتعلق بالاختصاص القيمى كان هناك منطق موحد وهو رفعه الى خمسة اضعاف القيمة الحقيقية وعند زيادة قيمة الغرامات وجد انه من المجحف ان يتم رفعها بمثل هذه القيمة ورؤى ان تكون ضعفين او ثلاثة اضعاف اى ان معد المشروع كان لديه منهجا واضحا ومحددا .وقال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل إن الموضوع يتعلق بتنظيم القضايا وتحديد اختصاصات المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية بشأن الاختصاص القيمى وذلك بناء على الاحصائيات التى لدى الوزارة .
وبعد هذه الكلمة احتد شلتوت ورفض هذا الكلام ولكن السيد صفوت الشريف رئيس المجلس تدخل وقال " إننا امام مشروع قانون اعدته الحكومة ونحن نناقش المواد الان ومن لديه تعديلات فليتقدم بها والراى لاعضاء المجلس " .وتدخل الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فأكد أن العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون وقال ان الحكومة عندما تعد مشروع قانون فإن هذا يأتى بعد جهد كبير وبناء على دراسات واحصائيات محددة ولاتقدم ورقة عمل كما يقول النائب ولذلك من حقها ان تدافع عنه وقد يكون هذا الدفاع بقوة وحماس وهى فى ذلك لاتفرض رأيا على المجلس والرأى الاخير له .
وأضاف د.شهاب أنه فى احيان كثيرة استمع المجلس لمداخلات ومناقشات من هذا النائب بصوت أعلى من صوت الحكومة ولم نأخذها بحساسية واعتبرها من فرط الحماس لفكرة يدافع عنها النائب .وشدد الدكتور مفيد شهاب على احترام الحكومة لنواب مجلسى الشعب والشورى وأن البرلمان بمجلسين هو صاحب التشريع .وفى نهاية الجلسة قدم الشريف التهنئة للشعب المصرى والرئيس حسنى مبارك بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف وعيد القيامة المجيد .ثم رفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الحادى عشر من ابريل القادم .