"التجارة" تشطب شركة لقطع غيار "شيرى" غير مطابقة للمواصفات

لا تمديد لمهلة توفيق الأوضاع لإرساء الضوابط الجديدة

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري قرارا بشطب شركة "شيري أوتوموبيل" المنتجة لصنف مساعدين سيارات ماركة‏ Chery الصينية من سجلات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتكرار رفض عيناتها، ورفضت الوزارة منح مصانع السيارات ومكوناتها أى مهلة إضافية للإلتزام بالمواصفات القياسية التى حددتها للمنتج المستورد والمحلى والمقرر تطبيقها مع بدء أغسطس/ آب 2010 بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأكد الوزير رشيد محمد رشيد‏ أنه سيتم تطبيق عقوبات مشددة علي الشركات المستوردة التي تتلاعب بالمواصفات والجودة‏ أو تقوم بأي ممارسات تضر بالمستهلك المصري‏‏، وأوضح رشيد أن هذه العقوبات سوف تشمل الشطب نهائيا من سجل المستوردين‏‏ وأنه سيتم وضع الشركات الأجنبية المخالفة في قائمة سوداء لمنع التعامل معها‏.‏
ومن المنتظر أن يعلن رشيد خلال الأيام القليلة المقبلة‏ عن قوائم سوداء جديدة بأسماء شركات مصرية استوردت سلعا مشكوكا فيها‏‏، وسوف تنضم هذه الشركات إلي قائمة ال‏27‏ شركة التي تلاعبت في شهادات الاستيراد من الصين وأحالها الوزير إلي التحقيق، حسبما أفادت صحف مصرية‏.‏
ورفض الوزير تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمصنعي السيارات تنفيذا للمواصفة القياسية الجديدة، قال رشيد "من يفكر فى الحصول على مهلة إضافية أو تجديد من جانب الوزارة حول هذه المسألة يسير فى اتجاه خاطئ، فأغلب المصانع أعلنت التزامها بالقرارات باستثناء عدد محدود طلب التأجيل وهو ما سيتم رفضه فى حالة تقدمه بشكل رسمى".
يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه أعضاء شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية لتقديم طلب لوزير التجارة والصناعة بمد مهلة تنفيذ القرار إلى الأول من يناير/ كانون الثاني 2011، حيث هناك بعض المستوردين تعاقدوا على سلع تم تصنيعها خارجيا وجار شحنها أو شحنت بالفعل.
ومن جانبه طالب حمدى النجارى رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بمساءلة الجانب الصينى أولاً فى المخالفات التى تعلن الجهات الرقابية اكتشافها فى الشحنات المستوردة من الصين، معتبرا أن المستورد المحلى لا يدرى شيئاً عن الشهادات المضروبة وغير المطابقة لبيانات الشهادات.
يذكر أن هيئة المواصفات والجودة المصرية أعلنت في يونيو/ حزيران 2010 بدء تطبيق 9 مواصفات جديدة للقضاء على قطع غيار السيارات الغشوشة، وتشمل الإطارات والفرامل والأبواب والمصابيح وعدادت السرعة وآلات التنبيه والشكمانات، ومنحت المصانع مهلة حتى 20 يوليو/ تموز 2010 لتوفيق أوضاعها بعدها يُمنع تداول القطع المخالفة.
وخلال الاسبوع الثاني من يوليو/ تموز 2010، تم إيقاف نحو 30 شركة مصرية لاستيرادها سلعاً مغشوشة من الصين، طبقا لاتفاق بين الجانبين.
وتقضى مذكرة تفاهم، تم توقيعها بين مصر والصين في 2009 بضرورة حصول كل السلع المستوردة من الصين على شهادة مطابقة للمواصفات المصرية مسبقا قبل تصديرها إلى مصر.