هيئة الرقابة المالية تطرح مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية

تمهيدا لاعتمادها نهائيا فى أغسطس

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بطرح مقترح تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار من خلال موقعها الالكترونى لتلقى الآراء والملاحظات بشأنها من الجهات والأطراف المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل إعدادها للنسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية.
وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها فى صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس وإرسالها إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار لاستصدارها.
وأعدت مجموعة عمل داخل الهيئة مشروع مبدئى لتعديل الفصل الثانى بأكمله وتم عرضه للموافقة المبدئية على مجلس إدارة الهيئة , وتقرر عرضه لفتح باب المناقشة والتشاور تمهيدا لحوار مع الاتحادات والجمعيات والجهات المعنية , حيث تم إرسال نسخة من المشروع المقترح لتعديل اللائحة التنفيذية إلى مستشارى وخبراء وزارة الاستثمار , والبورصة المصرية , وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى , واتحاد بنوك مصر , والاتحاد المصرى للتأمين , والجمعية المصرية للأوراق المالية , والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
ومن أهم ما جاء فى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار تعديلات تسهم فى تنشيط صناعة صناديق الاستثمار , وإلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق بحيث يكون الصندوق شركة , ويعتبر هذا الوضع أكثرتوافقا مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص , وهى افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها على النحو المعمول به الآن.
ومن أهم التعديلات اختصار إجراءات تأسيس الصندوق , والموافقة على الطرح فى خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات , والسماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق فى نشرة الاكتتاب حتى تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية.