‏8‏ آلاف سيارة معفاة من الجمارك في‏6‏ أشهر فقط

نقلا عن : الاهرام 23/7/07
بيزنس جديد ابتكره محترفو الاحتيال علي القانون واستطاعوا من خلاله استغلال فئة مستضعفة من المرضي هم المعاقون‏!‏ فبعد الاجراءات الجديدة التي قدمتها مصلحة الجمارك للمعاق حتي يحصل علي سيارة مجهزة استغلوا عدم قدرة الكثير من المعاقين علي شراء سيارات وزغللوا أعينهم بحفنة جنيهات في مقابل شراء السيارات المعفاة من الجمارك بأسمائهم والانتفاع بها دونهم‏.‏
لقد أثيرت مؤخرا تلك القضية غير أننا نناقشها من منطلق ضرورة وضع الضوابط اللازمة لمنع الاتجار في سيارات المعاقين مع الحفاظ في نفس الوقت علي التيسيرات الحالية للمستحقين فعلا‏.‏
وفي عام‏2005‏ صدر القرار الوزاري رقم‏861‏ ليزيد من تيسير هذه الاجراءات علي المعاقين ويزيد من التخفيضات الجمركية لهم بالإضافة لعدم التقيد بشرط سنة الموديل الذي بدأ منذ عام‏1990‏ فيسمح للمعاق باستيراد سيارة مستعملة أو قديمة الطراز‏.‏
ولكن مع ظهور هذه التيسيرات ازدادت ظاهرة التجارة السوداء باستغلال المعاق غير القادر علي شراء سيارة له‏‏ لنعرف اولا ما هي الاجراءات التي يجب اتباعها لشراء السيارة من الجمارك والحصول علي هذا التخفيض‏‏ ؟
حتي ندرك أبعاد المأساة الأخلاقية في التجارة السوداء‏‏ في البداية لابد ان يحصل المعاق علي تقرير طبي من خلال عرضه علي لجنة طبية بالمجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة‏, حيث تضم هذه اللجنة طبيبا متخصصا من المجالس وضابطا من المرور‏ ومهندسا فنيا من المرور ويجري تحديد مدي إعاقة المتقدم ومدي أحقيته في الحصول علي السيارة المجهزة والتخفيض الجمركي عليها‏
ويوضح الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة وجود جدول محدد للاعاقات المستحقة للسيارة المجهزة بحيث لا تعوق اصابته قدرته علي القيادة والتحكم في السيارة ويؤكد الدكتور عابدين ان هناك اعدادا كبيرة تتقدم للحصول علي هذه التقارير من القمسيون تصل ل‏2000(‏ ألفي‏)‏ معاق في الشهر بما يعادل‏100‏ معاق يتم عرضهم علي اللجان يوميا‏!‏
مصلحة الجمارك :
وتوضح سعاد أبوالليل مدير إدارة الاعفاءات الشخصية بمصلحة الجمارك أن المجالس الطبية ترسل التقرير الطبي للجمرك الذي يحدد فيه المعاق السيارة التي يرغب في شرائها فيتم معاينتها وتجهيزها وفقا لاعاقة المنتفع وتوضح أن الاجراءات الجديدة التي ضمها القرار الوزاري رقم‏861‏ رفعت من قيمة التخفيض الذي يحصل عليه المعاق وبلغ‏20.000‏ ألف جنيه تخفض من الجمارك المقررة علي السيارة وذلك للمعاق العادي و‏25‏ ألف جنيه للمعاق من اصابة عمل ويشترط ان تكون نسبة العجز لا تقل عن‏35%.‏
وتتمتع هذه السيارات ايضا بالاستثناء من شرط سنة الموديل فيستطيع المعاق أن يشتري سيارة مستعملة أو قديمة الطراز مما يعني انخفاض سعرها‏,‏ وتوضع هذه السيارات تحت الحظر لمدة خمس سنوات يرفع بعدها ويكون من حق المعاق التقدم للحصول علي سيارة جديدة وتخفيض جمركي مرة أخري‏.‏
إجراءات لمنع التلاعب :
ومن الاجراءات التي وضعتها مصلحة الجمارك لمنع التلاعب حصول المنتفع علي رخصة قيادة ويعطي له مهلة كافية تصل ل‏6‏ أشهر يستطيع بعدها الحصول علي ترخيص للسيارة‏,‏ لكن الاستغلال بات واضحا من خلال مقارنة اعداد المتقدمين للحصول علي هذه السيارات وسرعة تقدمهم مرة أخري لرفع الحظر عنها وتسديد الرسوم قبل مرور‏5‏ سنوات هي المدة المحددة‏,‏ مما يعني وجود تلاعب‏.‏
فلا شك أن هناك فرقا كبيرا في سعر السيارة يصب في صالح المشتري من الباطن خاصة إذا كانت مستعملة‏,‏ حيث يصل السعر إلي ما يقرب من النصف عند شرائه سيارة بهذه الطريقة‏.‏
أعداد كبيرة :
وبلغة الأرقام يتضح ان عدد السيارات التي حصلت علي تخفيضات جمركية عام‏2005‏ هي‏1120‏ سيارة ارتفعت عام‏2006‏ إلي‏7539‏ سيارة‏!‏
وبلغ عدد السيارات التي حصلت علي الاعفاءات حتي منتصف العام الحالي فقط أكثر من‏8113‏ سيارة‏!‏
وتوضح عفاف خاطر إدارة متابعة الاعفاءات بمصلحة الجمارك أن الدور الرقابي للمصلحة يتمثل في متابعة السيارة حيث تحصل علي عناوين المعاقين المنتفعين بالتخفيض والحاصلين علي سيارات مجهزة وتبدأ المتابعة من خلال ارسال خطابات إلي المنازل ليتقدم المنتفعون للمصلحة بسياراتهم‏,‏ حيث يتم الكشف عليها والتأكد من وجود التجهيزات بها والتأكد من قيادة المعاق لها بنفسه وفي حالة عدم الحضور يستطيع المعاق أن يتقدم للمرور الذي يكشف عن رقم الشاسيه ويرسل لمصلحة الجمارك‏,‏ خاصة إذا كان المعاق في محافظة أو مدينة بعيدة عن القاهرة‏.‏وفي حالة وجود مخالفات تطبق غرامات علي صاحب السيارة‏.‏
ضريبة المبيعات :
وتضيف أن المعاق يستطيع ان يسترد ضريبة المبيعات التي تم دفعها عند الشراء وذلك من خلال دعوي قضائية‏,‏ ولكن في حالة رفع الحظر عن السيارة قبل المدة يتم سداد هذه الضريبة مرة أخري مثل التخفيضات‏,‏ وفي النهاية تري انه لابد من رفع مدة الحظر إلي‏7‏ سنوات علي الأقل لتقنين عمليات التلاعب بالتخفيضات الجمركية‏.‏
وبالرغم من وجود عدد من الاجراءات لضبط هذه التخفيضات فإنه يبدو أنها غير كافية ولكن في وقت سابق كان هناك المزيد من الاجراءات‏,‏ ربما كانت تعوق حصول المعاق علي السيارة ولكنها في الوقت نفسه كانت تضمن عدم التلاعب‏,‏ حيث كان يجري بحث اجتماعي من وزارة الشئون الاجتماعية حول هذا المعاق وهل لديه القدرة المالية علي شراء سيارة والانفاق عليها في المستقبل‏,‏ وكذلك كانت تجري المباحث التحريات عن ذلك الشخص وللأسف عاني البعض من تعسف هذه الجهات فتم الغاؤها ولكننا لا ننكر انها كانت تحكم عملية التلاعب ولو بقدر بسيط‏.‏
ولكن الأمر الآن تعدي كونه استغلال بعض الأصحاء لمعارفهم أو اقاربهم أو حتي اشخاص لا يعلمون عنهم شيئا سوي انهم معاقون ويحتاجون للمبالغ التي تدفع لهم مقابل هذه الخدعة وامتد الأمر ليصل لحد التجارة المربحة للبعض‏,‏ خاصة في حالة استيراد وشراء سيارات مستعملة و أصبح هذا الأمر في حاجة لوقفة ومزيد من الاجراءات التي تضمن للمعاق الحصول علي حقوقه بلا روتين أو تعسف وحصول الدولة علي حقوقها بلا تحايل علي القانون‏.‏