لبانة التغيير‮ !!‬

كلام يبقي

الدعوة للتغيير أصبحت شعاراً‮ يلوكه بعض أنصاف الساسة،‮ دون أي إدراك حقيقي بأهدافه أو أولوياته أو حتي توقيته‮.. إلي الدرجة التي أفقدت الكلمة والمفهوم معناهما ومقاصدهما‮.‬
ولا أبالغ‮ عندما أقول إن عملية التغيير لا يمكن أن تقتصر علي فعل أو عمل ما‮.. ولكنها تعني الديمومة والاستمرار‮. ووفق ضوابط صارمة لا تتعارض مع قيم المجتمع وتقاليده الراسخة‮.‬
وفي تاريخ مصر الحديث،‮ يرتبط التغيير بتولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم في فترة عصيبة،‮ أعقبت اغتيال الرئيس السادات،‮ حيث بدأ الرئيس مبارك أكبر عملية تغيير وتحول في المجتمع،‮ سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي‮.‬
بدأ الرئيس عملية التغيير بطريقة متوازنة ومتدرجة،‮ مكنت مصر من أن تصبح نموذجاً‮ للاصلاح الوطني،‮ بعيداً‮ عن نماذج الاصلاح التي‮ يحاول الغرب ويسعي لتحقيقها في المنطقة،‮ رغم ما تحمله من تعارض وتناقض مع كثير من الثوابت والقيم الاخلاقية‮.‬
وكانت دعوته لعقد أول مؤتمر اقتصادي بداية لدخول مصر مرحلة جديدة من الانفتاح المدروس والمحسوب،‮ الذي يضمن مشاركتها الواسعة في حركة الأسواق العالمية،‮ دون ان يشكل ذلك أي نوع من الضغوط،‮ أو التقيد بضوابط تتعارض مع ثوابتها وقيمها،‮ وتركيبتها الاجتماعية‮.‬
وتزامن مع ذلك،‮ عودة العلاقات بين مصر وعالمها العربي،‮ وفق أسس وقواعد ثابتة تضمن تحقيق أكبر قدر من المصالح المشتركة،‮ دون مساس بثوابت لا يمكن لأحد أن يغيرها أو يعبث فيها،‮ تتعلق بدور مصر كقوة إقليمية ومحور رئيسي لأي عمل عربي‮.‬
استمرت مسيرة التغيير طول حكم الرئيس مبارك‮.. وتم خلالها إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية،‮ وسيادة القانون والفصل الكامل بين السلطات،‮ وإجراء سلسلة طويلة من التغييرات والتعديلات التشريعية،‮ التي تتيح لمصر انطلاقة أكبر في عالم جديد،‮ بدأ يتشكل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي،‮ واختفاء ظاهرة القطبية الثنائية‮.‬
وجاءت التعديلات الدستورية،‮ وإجراء انتخابات رئاسية تنافسية تشارك فيها الأحزاب والمستقلون،‮ وفق ضوابط وقواعد تضمن نجاح التجربة،‮ وتلبي طبيعة نشوء الأحزاب الجديدة،‮ واحتياجها لفترة زمنية لتكوين قواعد جماهيرية تكون سندا لها في أي انتخابات قادمة‮.‬
حقائق كثيرة،‮ تؤكد ان الرئيس مبارك زعيم الحزب الوطني هو أول من بدأها بخطوات عملية علي أرض الواقع،‮ بعيداً‮ عن شعارات جوفاء يرددها بعض الحالمين والواهمين بأن ثوب الحرية لن يضيق بممارساتهم،‮ وافتضاح مؤامراتهم من أجل التقدم لمقدمة الصفوف،‮ دون أي سند أو مسوغات تؤهلهم لتحمل المسئولية‮.‬
نعم كان السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني،‮ والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد،‮ محقين كل الحق،‮ عندما أكدا ان الحزب الوطني هو الذي قاد عملية التغيير،‮ وكان أيضا وراء هذا الحراك السياسي‮ غير المسبوق الذي تعيشه مصر‮.‬
وأي منصف للحقيقة،‮ لابد أن يتوقف كثيرا أمام المتغيرات الهائلة،‮ التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات القليلة الماضية،‮ التي شهدت إعادة هيكلة كاملة للحزب الوطني،‮ ودخول مجموعة جديدة من الشباب الذين يملكون رؤية جديدة للتعامل مع الواقع المصري،‮ بمشاكله وطموحه وآماله‮. وأحدث ذلك ما يمكن ان نسميه انقلابا كاملا علي كل الموروثات القديمة للحزب الوطني،‮ الذي بدأ من جديد إعادة رسم خريطة تواجده وتفاعله مع مشكلات وهموم بلاده‮.‬
وأخذت قضية الاصلاح السياسي اهتماما خاصا،‮ كان محوره الأساسي هو زيادة قاعدة المشاركة،‮ من خلال تطوير شامل في البيئة التشريعية للحياة السياسية،‮ واعطاء اهتمام متزايد بقضايا حقوق الإنسان،‮ وانهاء حالة الطواريء بمفهومها القديم،‮ الذي كان يتسع لمصادرة كل حقوق المواطنين،‮ لتقتصر ممارسة حالة الطواريء علي جرائم الارهاب والمخدرات‮. كما جاء إلغاء محاكم أمن الدولة،‮ وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي،‮ ليكملا حلقة هامة في مجال حقوق الإنسان‮.‬
ثم جاءت التعديلات الدستورية لتكتمل منظومة الاصلاح الذي يعلي من مبدأ المواطنة،‮ ليصبح حكما وفيصلا لاقرار الحقوق والواجبات وساهمت هذه التعديلات في دعم دور الأحزاب،‮ وايجاد التوازن الدقيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،‮ ودعم الركائز الأساسية للدولة المدنية،‮ وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات،‮ بعيدا عن الجنس أو الدين أو العقيدة‮.‬
وامتدت عملية التغيير لتشمل تحديدا أدق لدور الدولة في تحقيق النهضة الاقتصادية‮. وكان الاهتمام بدعم القطاع الخاص أحد المتغيرات المهمة،‮ في سبيل توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستويات الدخول،‮ بعد سنوات طويلة كانت فيها الدولة هي المشغل الأساسي لسوق العمل‮. واذا كانت الزيادة السكانية قد ألقت بأعباء كثيرة،‮ أدت لابطاء مسيرة النمو الاقتصادي،‮ وضعف وانهيار بعض المؤسسات المملوكة للدولة،‮ نتيجة التوسع العشوائي في التوظيف‮. فقد جاء الحزب الوطني بمجموعة جديدة من السياسات التي تهدف لتفعيل آليات السوق،‮ ودفع معدلات النمو،‮ وجذب الاستثمارات الخارجية والتوسع في حركة الصادرات،‮ وتقديم بعض الحوافز للقطاع الخاص ليأخذ نصيبه الحقيقي في عملية النهوض الاقتصادي‮.‬
حدث ذلك مع استمرار الدور الرقابي للدولة في ارساء قواعد المنافسة،‮ وضبط حركة الايقاع في الاقتصاد المصري لصالح المستهلك،‮ بما في ذلك وضع قواعد واضحة لمنع الممارسات الاحتكارية‮. وادخال عشرات التعديلات التي تهدف لدفع العمل المصرفي،‮ ورفع كفاءة الجودة للمعايير المالية‮.‬
وكان من نتاج هذه المتغيرات مولد عشرات القوانين والتشريعات والاجراءات،‮ التي حققت لأول مرة في مصر مفهوم العدالة الضريبية،‮ وتبسيط كل الاجراءات الخاصة بها‮. بالاضافة للاصلاح الجمركي والتطوير الشامل في منظومة الضرائب،‮ الذي أدي لخفض سعر الضريبة ونمو القاعدة الضريبية،‮ وزيادة حجم الحصيلة انعكاسا للثقة الكاملة في عدالة النظام الضريبي‮.‬
وشملت عملية التغيير تحقيق البعد الاجتماعي،‮ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،‮ لتمثل إحدي الركائز الأساسية للاصلاح،‮ وخاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق،‮ ووضع سياسات لاستهداف الفقر لأول مرة في تاريخ مصر،‮ لا تعتمد فقط علي تقديم الدعم والمساندة للفقراء،‮ ولكن الأخذ بيدهم للخروج من دائرة الحاجة والعوز‮.‬
نعم،‮ لقد كانت مصر أول بلد في المنطقة‮ يبدأ ويحقق بنجاح أكبر عملية تغيير،‮ قبل أن تصبح هذه الكلمة مجرد‮ »‬لبانة‮« يلوكها بعض المتشدقين بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في الغرب،‮ تلك الحقوق التي تعطي للشواذ حقوقاً‮ أكبر بكثير من تلك التي تعطيها للأسوياء‮.‬
لقد كان التغيير مصرياً‮ قلباً‮ وقالباً،‮ ينسجم مع قيم المجتمع وتقاليده،‮ وتركيبته الثقافية والاجتماعية‮.‬
حلايب‮.. لماذا الآن ؟
لا أعتقد أنه من الحكمة أن تثير بعض الصحف‮ ووسائل الإعلام قضية حلايب،‮ والتي صدرت بشأنها بعض التصريحات من الأشقاء السودانيين،‮ بغض النظر عن تعارضها مع الحقائق والحقوق المصرية الثابتة في ملكية حلايب‮. إن سيادة الدول لا‮ يجب بأي حال من الأحوال أن تصبح مادة يناقشها الإعلام،‮ بأسلوب وطريقة قد تفسد الحقائق التاريخية لعلاقة الشعبين المصري والسوداني،‮ وتساهم في تحويل بعض التصريحات‮ غير المسئولة إلي حقائق مفترضة علي أرض الواقع‮.‬
كلنا نعرف ونعلم الأوضاع الداخلية في السودان الشقيق،‮ والذي‮ يمر بمنعطف خطير قد يهدد وحدته،‮ ويؤدي لانفصال الجنوب،‮ حتي وإن كان ذلك يتم بإرادة شعبية وانتخابات،‮ لا يمكن أن تعبر إلا عن مصالح ضيقة،‮ لا تأخذ في اعتبارها التأثيرات السلبية لهذا الانفصال‮.‬
الأنظار والجهود كلها تتجه الآن لتحقيق المصالحة،‮ ووأد كل أسباب الخلاف،‮ التي تؤكد كلها أن تنمية الجنوب وحصوله علي حقوقه في التحديث والتطوير والعمران،‮ ستكون عنصرا فاصلا أمام الأشقاء في الجنوب لاختيار خيار الوحدة،‮ وعدم الاستجابة لدعاوي بعض القوي الخارجية،‮ التي تسعي لاستنزاف ثروات السودان المتوقعة،‮ وخاصة في مجال النفط والثروات المعدنية والزراعية‮.‬
ولاشك أن تقسيم السودان يمثل هدفا ومحورا أساسيا لتدخل تلك القوي،‮ ويحظي بتأييد خفي من جانب بعض القنوات الرسمية في حكومة السودان‮. وللأسف أيضاً‮ من جانب بعض الأشقاء العرب،‮ الذين‮ يعيثون فساداً‮ في كل أمر‮ يتعلق بدور مصر الذي لا تطوله هاماتهم‮.‬
إن بعض القوي في الغرب تعتقد أن تقسيم السودان يعني تواجدا أكبر لها في تلك المنطقة الحيوية،‮ غير أن الحقيقة تأتي عكس ذلك تماما،‮ حيث ستكون الفرصة سانحة لعودة تيار التشدد الديني في الشمال،‮ وما يمثله من خطر لن ينجو منه أحد‮.‬
من حق الأشقاء السودانيين وبعيدا عن التصريحات اللجوء لأي قنوات تحكيم دولية كما يدعون،‮ لأن حق مصر ثابت بالوقائع والمستندات والدلائل،‮ ولكن كنا ولانزال نأمل أن يتم حل هذه الخلافات من خلال علاقة شعبين سيظلان دوما شعبا واحدا‮.‬
مواقف مصر مع الشرعية في السودان،‮ ونظام الرئيس عمر البشير،‮ لا‮ يمكن لأحد أن‮ يزايد عليها‮. فقد رفضت مصر توقيع عقوبات دولية علي السودان في مرات عديدة‮. وقدمت مصر كل الدعم والمساندة للرئيس البشير،‮ في دعوي ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية،‮ وكان موقف مصر الأخير في قضية الاتفاق الجديد لدول حوض النيل،‮ داعماً‮ ومسانداً‮ لحق السودان الذي لم ولن نفصله عن حق مصر‮. وأعتقد أن الموقف لا‮ يحمل متسعاً‮ لأي مزايدات أو تصريحات،‮ حتي وإن كانت للاستهلاك المحلي‮!!‬
* نقلا عن جريدة أخبار اليوم