طهران.. تفتيش السفن الايرانية سوف نقابله بالمثل

فرض العقوبات يظهر مدى ارتباك صنّاع السياسة

حذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والخارجية في البرلمان الإيراني محمد اسماعيل كواساري الاربعاء من "أن أي عمل من جانب الدول الاجنبية بتفتيش السفن والشحنات الايرانية سوف يقابل بالمثل."
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن كواساري قوله "أنه في حالة حدوث تفتيش للسفن الإيرانية ولو لدقيقة، فإننا سوف نقوم بتفتيش سفن الدول التي ستقوم بمثل تلك الخطوة".
وأشار الى أن اعتماد مزيد من الاجراءات العقابية ضد ايران على التوالي من قبل الأمم المتحدة، والكونجرس الأمريكي وأوروبا يظهر مدى ارتباك صنّاع السياسة الأمريكية تجاه إيران.
وقلل كواساري من الآثار المترتبة على العقوبات الغربية التي تهدف إلى عزل إيران، وأضاف أن الشعب والحكومة قادران على مواجهة الضغوط التي تمارس من قبل الغرب.
ووصف مسئولون ايرانيون القرار الاخير لمجلس الامن الدولي الذي يدعو لفرض قيود على صناعة النقل البحري في إيران وكذلك البضائع القادمة والمغادرة لإيران بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وشدد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني في اواخر يونيو/حزيران الماضي على أن طهران ستتخذ اجراءات انتقامية إذا تعرضت الشحنات الجوية والسفن المتجهة الى ايران للتفتيش من قبل الغرب.
ويذكر أن تفتيش الشحنات الايرانية هو جزء من الاجراءات العقابية التي ورد ذكرها في القرار الذي تبنته الولايات المتحدة والذي وافق عليها مجلس الامن الدولي ضد طهران في 9 يونيو الماضي ويتضمن القرار تفتيش السفن أو الطائرات المتوجهة أو المغادرة ايران اذا اشتبه في الشحنة التي على متنها.
وعلى جانب اخر، اقرت ايران للمرة الاولى الاربعاء بأن العقوبات الدولية الجديدة عليها يمكن ان تبطىء برنامجها النووي المثير للجدل بما في ذلك تخصيب اليورانيوم لكنها لن توقفه.
وادلى علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهذه التصريحات خلال زيارته مدينة بوشهر في وسط ايران حيث من المفترض ان تبدأ المحطة النووية التي بناها الروس العمل هذه السنة بعد سنوات من التاخير.
وقال صالحي امام الصحافيين كما نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية "لا يمكن لاحد ان يقول ان العقوبات لا تترك اثرا".
واضاف ان "العقوبات تهدف الى منع الانشطة النووية الايرانية، لكننا نقول ان هذه العقوبات يمكن ان تبطىء العمل لكنها لن توقف الانشطة، هذا امر اكيد".
ويشتبه قسم من المجموعة الدولية في ان ايران تعتمد برنامجا نوويا له غايات عسكرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وحتى الان كان المسئولون الايرانيون يؤكدون ان العقوبات لن تترك اثرا على انشطتهم النووية المثيرة للجدل.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عدة مرات ان العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس الامن في يونيو/حزيران ليس لها اي قيمة ولن "تترك اي اثر على ايران".
واعلن صالحي، احد نواب الرئيس في حكومة احمدي نجاد، ان العقوبات لن تؤثر على العمل في المحطات النووية مثل محطة بوشهر لكنها يمكن ان تترك اثرا على برنامج تخصيب اليورانيوم.
واضاف ان "موقع بوشهر لم يتاثر وقد اكد المسئولون الروس على الدوام ان العقوبات لن تستهدف هذا الموقع".
لكن صالحي قال "بخصوص مسألة التخصيب، يمكن ان نواجه مشاكل مرتبطة ببعض التجهيزات مثل آلات القياس". لكنه عبر عن ثقته في ان ايران يمكن ان تصنع محليا المعدات التي لا يمكنها الحصول عليها من الخارج.
وصادق الرئيس الامريكي باراك اوباما في الاول من يوليو/تموز على سلسلة جديدة من العقوبات التي صوت عليها الكونجرس، وهي الاقصى التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران.
وتهدف هذه العقوبات الى احداث خلل في تزويد ايران بالوقود والكيروسين ومنتجات نفط اخرى مكررة، ومعروف ان ايران لا تملك قدرات كافية لتكرير النفط.
وكان اوباما قد اعلن الثلاثاء بعد لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه يرغب في ابقاء الضغط على ايران.
من جهته، قرر الاتحاد الاوروبي اعتماد عقوبات على ايران اقسى من تلك التي فرضها مجلس الامن الدولي، وقرر منع الاستثمارات الجديدة ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات في مجال الطاقة وخصوصا تلك المرتبطة بتقنيات تكرار النفط وتسييل الغاز.
وقالت المجموعة الدولية انها ترغب عبر هذه الضغوطات الى حث القادة الايرانيين على المشاركة في مفاوضات لايجاد حل للازمة النووية.
وأبدت ايران الثلاثاء استعدادها لاستئناف المفاوضات مع دول مجموعة 5+1 في سبتمبر/ايلول بشرط ان تحدد اهداف هذا الحوار بوضوح بشكل مسبق.