قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الاثنين بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى القضائية المقامة من جانب نجاة عبدالمنعم حافظ، لإعادة تشريح جثمان شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسنى، والتى كانت قد اختصمت فيها النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. كانت شقيقة سعاد حسنى قد قالت فى دعواها إن المستشار عبدالمجيد محمود امتنع عن إصدار تصريح باستخراج جثمان الفنانة وإعادة تشريحها بمعرفة لجنة أطباء من خبراء مصلحة الطب الشرعى، وطالبت فى دعواها بإلزامه باستصدار قرار بإعادة التشريح بزعم وجود مغالطات بالتقارير الفنية والطبية الشرعية التى أجرتها السلطات البريطانية بشأن حادث وفاة شقيقتها فى العاصمة البريطانية لندن. وقالت شقيقة الفنانة فى دعواها إن الكسور الموجودة بجمجمة سعاد حسنى، وغيرها من الإصابات لا تتفق مع مجرد السقوط من شرفة منزل، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر فى طبيعة الحادث إلى وجود شبهة جنائية. كانت الفنانة الراحلة سعاد حسني قد توفيت اثر سقوطها من شرفة منزلها في لندن يوم 21 يونيو/حزيران عام 2001