محيى الدين: سداد ديون قطاع الأعمال خطوة ببرنامج الملكية الشعبية

بعد الاتجاه لصندوق محترف يدير أملاك الدولة بدلا لتوزيع صكوك

قال وزير الاستثمار المصري إن إغلاق ملف المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال يعد خطوة في طريق تنفيذ برنامج الملكية الشعبية عن طريق صندوق إدارة أصول الدولة.
وأوضح الوزير محمود محيي الدين أن تسوية المديونية يعمل على تدعيم قدرات صندوق إدارة الأصول بتوفير سيولة له، لتنفيذ برامج إعادة الهيكلة وانقاذ الشركات المتعثرة وتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها.
وكان الوزير قد أفاد سلفا بأنه لن يتم توزيع صكوك على المواطنين في إطار البرنامج المقترح باسم "الملكية الشعبية"، على ان تستبدل الفكرة بإنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول المملوكة للدولة بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، بجانب آخر للأجيال القادمة يحفظ حقوقها وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار البرنامج.
وفسر القرار بأن الحوار المجتمعي حول البرنامج جاء بتحفظات على فكرة الصكوك المجانية لأسباب متباينة، منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق إجراء التوزيع عليهم وضمانات التوزيع وآلياته.
وشدد مجددا على تعهد الحكومة بسداد كامل مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي سواء كانت رابحة أو خاسرة قبل نهاية السنة المالية 2010/2009.
وأفاد بأن وزارة الاستثمار بدأت تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لإشرافها، مؤكدا أن البرنامج تم بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري وبعد تدقيق المديونية المستحقة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولفت إلى انه تم صدور القرارات اللازمة من قبل رئيس مجلس الوزراء والمحققة لهذه التسوية مع كل
من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن أهم محاور البرنامج تسوية مديونية القطاع للجهاز المصرفي والتي بلغت بنهاية يونيو/ حزيران 2004 نحو 32.5 مليار جنيه.
وذكر الوزير أن أهم الآثار الإيجابية الناجمة عن التسويات المساهمة فى تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي المصرى.
وأشار أنه من بين تلك ايجابيات سداد المديونية تصويب أوضاع الهياكل التمويلية بالشركات القابضة والتابعة نتيجة لتنفيذ تسوية المديونيات وما استتبعها من تحقيق وفر في الفوائد المدينة السنوية المستحقة على 97 شركة تابعة موزعة على 7 شركات قابضة.