قالت منظمة مدافعة عن حقوق الانسان ان اطباء امريكيين حضروا جلسات استجواب معتقلين لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول 2001 وكانوا يجمعون معطيات طبية تسمح بتحسين وسائل التعذيب فيما اعتبرته المنظمة "تجارب بشرية"، بينما نفت الاستخبارات الأمريكية هذه التقارير. وقال نثانايل ريموند احد مسؤولي منظمة "اطباء لحقوق الانسان" (فيزيشنز فور هيومن رايتس) ان "هناك ادلة تشير الى ان اطباء كانوا يقومون بقياس الالم الذي تسببه تقنيات الاستجواب ويسعون الى تحسين معرفتهم بهذه التقنيات". وقال ريموند "انهم اطباء يجمعون معطيات تستخدم لتحديد ما اذا كان ما يرونه يدخل في اطار تعريف التعذيب" الذي وضعته وزارة العدل في عهد جورج بوش. وقد نشرت المنظمة تقريرا يحمل عنوان "تجارب في التعذيب" حيث دعا معدو التقرير الى تحقيق شامل حول الممارسات التي سمح بها ضد مشبوهين بالارهاب في عهد ادارة بوش. وقالت المنظمة في دراستها ان الاطباء لاحظوا مثلا ان تقنية الايهام بالغرق التي مورست عشرات المرات على اثنين من المعتقلين على الاقل ، اذا تكررت مرات عدة بالمياه فقط فانها قد تؤدي الى التهاب رئوي. لذلك اوصوا باستخدام محلول مملح. واكدت ان الفارق بين تقنية الايهام بالغرق التي طبقت في البداية انطلاقا من تجارب اجريت على جنود متطوعين, وبعد تدخل الاطباء "تثبت ان اطباء السي آي ايه شاركوا في تعديل هذه التقنية". وتابعت ان الاطباء "حللوا المعطيات التي جمعت خلال استجواب 25 معتقلا خضعوا لمجموعة من تقنيات الاستجواب المحسنة " ورأوا انها لا تتضمن اي مشاكل طبية كبيرة. ومن اشهر هذه التقنيات الحرمان من النوم والتعرية القسرية وتقييد المعتقلين لساعات في اوضاع غير مريحة وتعريض المعتقل لدرجات حرارة قصوى. وعلى الصعيد الخر ، قال جورج ليتل المتحدث باسم وكالة الاستخبارات ان "السي آي ايه لم تجر تجارب على بشر او مجموعات معقتلين في اطار برنامجها السابق للاعتقالات", مذكرا بان هذا البرنامج خضع لعدة تحقيقات داخلية.وقالت السي آي ايه ان "التقرير خاطىء بكل بساطة". ولتحديد الدور الذي لعبه اطباء السي آي اية في تحسين فاعلية التقنيات التي اخضع لها المعتقلون, اعتمدت المنظمة على وثائق عامة نشرت منذ 2008 بينها سلسلة مذكرات داخلية تشهد على الاستخدام المتكرر للتعذيب ضد بعض المعتقلين الذين كانوا في سجون سرية للسي آي ايه. وكانت الولاياتالمتحدة وضعت غداة اعتداءات سبتمبر/ايلول 2001 لائحة من "تقنيات الاستجواب المحسنة" التي بررتها وزارة العدل على الصعيد القانوني بتعريف التعذيب على انه "معاناة معنوية او جسدية على الامد الطويل تعادل الالم الذي يسببه مرض عضو او الموت".