المصيلحي: "الائتمان" رفض استلام 200 ألف جوال قمح يحوي حشرات

تلقى مليوني طن ومستعد لقبول المحصول حتى آخر حبة

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى استلام 2 مليون طن من القمح بعد شهر من فتح باب التوريد، ورفض أكثر من 200 ألف جوال مصابة بالحشرات، مشيرا إلى أن جميع الشون مفتوحة يوميا أمام الموردين وحتى السادسة مساء لاستلام أية كميات قمح محلية طبقا لضوابط استلامه.
وتعهد وزير التضامن الاربعاء باستلام جميع الاقماح المحلية الموجودة بالكامل لدى المزارعين طبقا لاسعار التوريد المعلنة - والتى تتراوح بين 270 إلى 280 جنيها للاردب- حسب درجات النظافة.
واضاف المصيلحي ان باب التوريد سيظل مفتوحا حتى آخر حبة قمح محلي موجودة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتوريد ستنعقد بشكل مستمر لمناقشة أى معوقات تعترض عملية التوريد، والعمل على حلها ولن يتم غلق باب استلام الاقماح المحلية إلا من خلال اللجنة.
وعلى صعيد اخر، قال وزير التضامن الاجتماعي، أنه تم رفض توريد أكثر من 200 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات، والرمل، والزلط، بالاضافة الى اقماح من انتاج عام 2009، واخرى مثقوبة، ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الاسعار المرتفعة لصالح المحلى،
وشدد الوزير على ضرورة إلتزام جميع الجهات المسوقة باستلام القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى.
وفي هذا السياق، أكد المصيلحى أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التى حددتها الدولة لمساندة الفلاح، مؤكدا ان هذه الاجراءات الجديدة ليست تعقيدات كما يدعى البعض ولكنها محاولة لفرملة طوفان المستورد الرخيص، لافتا الى أن لجان الفرز والحملات الرقابية يقاومون المحاولات المتكررة من بعض التجار الذين يقومون بتجميع الاقماح المستوردة وخلطها بالمحلى.
وأوضح أنه سيتم مصادرة جميع الكميات التى يتم ضبطها فورا، لافتا إلى أن القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح المحلى ينص على مصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها المستورد، بالاضافة إلى غلق الشون المتلاعبة فى التوريد.
ومؤخرا، نفى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري ما تناقلته بعض الصحف حول توقف بنوك التنمية والإئتمان الزراعي عن استلام محصول القمح من المزارعين، وأكد استمرار تلقي جميع شون البنك أي كميات موردة من المحصول بجميع المحافظات، مع صرف المستحقات المالية للموردين فورا.
وبدأت بنوك التنمية والإئتمان الزراعي استلام القمح مطلع مايو/ آيار 2010، وقد رفعت وزارة الزراعة سعر شراء الإنتاج المحلي من المزارعين إلى 270 جنيها مصريا للأردب مقابل 240 جنيها خلال الموسم السابق لتشجيع الفلاح على زراعته.