برلمان بلجيكا يوافق على حظر ارتداء النقاب

أيده 136 وامتنع عضوان فقط عن التصويت

وافق مجلس النواب البلجيكي الخميس على مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وهو اجراء يمكن ان يجعل بلجيكا اول دولة تجرم ارتداء الحجاب.
وأيد 136 من اعضاء مجلس النواب الاجراء، وامتنع عضوان فقط عن التصويت.
ومن المرجح ان يصبح مشروع القانون- الذي يحظر جميع الملابس التي تغطي الوجه بشكل كلي او جزئي- قانونا في الشهور القادمة اذ ليس من المتوقع ان يعرقله مجلس الشيوخ.
غير ان انهيار الحكومة الاسبوع الماضي واحتمال اجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي الى تأجيل اقرار القانون، حيث انه يتعين حل البرلمان.
وتبحث فرنسا- التي يوجد بها اكبر عدد من المسلمين في اوروبا- حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، ومن المقرر ان تراجع الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد في مايو/ايار.
وقد يصبح قانونا ايضا خلال بضعة اشهر.
وجادل الليبراليون الناطقون بالفرنسية في بلجيكا والذين اقترحوا قانون حظر النقاب بان عدم القدرة على تحديد هوية الاشخاص الذين يخفون وجوههم يمثل مخاطر امنية، ووصفوا النقاب بانه "سجن متنقل" بالنسبة للمرأة.
وقد يؤدي ارتداء النقاب الى غرامة تتراوح بين 15 و 25 يورو (اي نحو 20 و33 دولارا)، والسجن لما يصل الى سبعة أيام.
وقال كبير المروجين لمشروع القانون دانيال باكيلان ان رؤساء البلديات المحليين قد يعلقوا تطبيق الحظر خلال احتفالات مثل المهرجات التي يرتدي خلالها الاشخاص الملابس التقليدية ومنها الاقنعة.
وقد يستخدم القانون ايضا ضد المتظاهرين المحتمل ان يلجأوا للعنف والذين يغطون وجوههم.
واضاف باكيلان ان ما يقدر ببضع مئات من النساء في بلجيكا يرتدين النقاب، وقال انه اتجاه متزايد.