نص وثيقة العهد الدولي

تشمل وثيقة العهد الدولي مع العراق التي أصدرها مؤتمر العهد الدولي للعراق:-
1 التعريف بأهدافه ورؤية الحكومة العراقية والأطر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الرؤية والالتزامات المتبادلة بين الحكومة والمجتمع الدولي.. وتركز الوثيقة بشكل مفصل على الجوانب الاقتصادية.
2 ووفقا للوثيقة تهدف الرؤية إلى:
جعل العراق دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة تتمتع بالأمن والاستقرار ويتساوى مواطنوها. إنشاء اقتصاد قوي بناء على قواعد السوق الحر وتوفير معايير ملائمة من الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين.
دمج العراق بفاعلية في المحيطين الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل.
3 تقدم وثيقة العهد أولويات تحقيق التنمية في الآتي: المصالحة الوطنية تحسين الأوضاع الأمنية الحكم الرشيد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وتنقسم مجالات الرؤية الوطنية إلى إطارين هما الإطار الأمني والسياسي (والتي أقرت الوثيقة بترابطهما) والإطار الاقتصادي والاجتماعي.
4 يحدد القسم السياسي من الوثيقة مجموعة متطلبات هي: نبذ العنف ضد الدولة والعراقيين، احترام حقوق الإنسان والحريات، إقامة دولة موحدة وفيدرالية وديمقراطية، المصالحة بين الجماعات المختلفة بالعراق، تقاسم عادل ومتساو للموارد، والتعاون مع دول الجوار.5 تضم الوثيقة مجموعة إجراءات تتماشى مع أجندة الحكومة العراقية لتحقيق هذه المتطلبات منها:
الاستمرار في محاربة الإرهاب. الاستمرار فى تطبيق مبادرة المصالحة الوطنية وتطويرها وتوسيع عملية الحوار.
احترام حقوق الإنسان ومحاكمة منتهكيها بغض النظر عن انتماءاتهم.
معالجة مسألة الميليشيات مع التركيز على الوسائل السياسية والاقتصادية اللازمة لذلك.
السعي إلى حل سلمي وعادل لقضية كركوك يأخذ في الاعتبار آراء كل سكانها.
ضمان حرية الصحافة وتنمية المجتمع المدني وبناء مؤسسات الدولة على أساس الاحترافية والشفافية والمسؤولية. ضمان تبنى القوانين والتشريعات المقررة في الدستور بما فيها مراجعة الدستور طبقا لتوافق عراقي وإطار زمني محدد. ضمان التفاهم والتنسيق مع دول الجوار ويلتزم العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه أو موارده للتأثير على مصالحهم كما لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية.
السعي إلى تحويل مقررات اجتماع وزراء داخلية دول الجوار الأخير إلى برامج فعلية لمكافحة الإرهاب والتسلل وضبط الحدود.
6 أما القسم الأمني فيحدد مجموعة من الإجراءات من بينها:
الاستمرار في برامج بناء قوات أمن بعيدة عن الولاءات السياسية والحزبية الإسراع في تولي المسؤوليات الأمنية من قوات التحالف في إطار مبادرة المصالحة تسعى الحكومة إلى ضمان تأييد كافة الأطراف لبرنامج حل ونزع سلاح وإدماج الميليشيات من خلال توفير ظروف اقتصادية وسياسية ملائمة وتوفير فرص عمل لعناصر الميليشيات وباقي الجماعات المسلحة وبرنامج عفو متوافق مع معايير العدالة بدعم دولي وأممي بناء على خبرات سابقة.
7 أما قسم حقوق الإنسان فيحدد مجموعة من الالتزامات هي: بناء نظام شامل لاحترام حقوق الإنسان وبناء نظام قضائى قوي.
مراجعة قانون اجتثاث البعث بشكل غير مسيس وطرح قانون العفو على مجلس النواب وتوفير تعويضات ملائمة لضحايا النظام السابق والارهاب والعنف وآليات لتعويض أو اعادة موظفي النظام السابق.
8 أما الشق الاقتصادي فيركز على 3 مجالات للاصلاح هي: إدارة الموارد العامة، الاصلاح الاقتصادي، اصلاح القطاع الاجتماعى، التركيز على قطاعى الطاقة والزراعة بما يمكن من الاستفادة المثلى من موارد العراق وجذب الاستثمارات الخارجية والاندماج في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال: إقامة نظام إدارة موارد النفط يقوم على الشفافية والمحاسبة مع ضمان تقسيم عادل لعوائد النفط بين الأقاليم.
إدارة الإنفاق العام بشكل يحول دون إهدار ثروات الدولة أو الاستيلاء عليها.
تفعيل إجراءات مكافحة الفساد ووضع سياسات إصلاح الخدمة المدنية.
تحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال إصلاح برامج الدعم، تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، شبكات تأمين اجتماعي.
تنمية قطاع لمواكبة احتياجات العراق ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار العام والخاص في قطاع النفط (يشار إلى أن رئاسة الوزراء أقرت مشروع قانون النفط والغاز وهو مطروح حاليا أمام مجلس النواب).
9 فيما يخص التزامات الدعم الدولي يشير العهد إلى أمثلة أشكال الدعم الذي تحتاجه الحكومة العراقية من المجتمع الدولي مثل الاستثمارات والمساعدات المالية وإعفاء الديون وإلغاء التعويضات والمساعدات الإدارية والفنية (يذكر أن النسبة الأساسية من الديون العراقية من مرحلة النظام السابق التي لم يتم الإعفاء منها هي ديون مستحقة لدول عربية وخاصة خليجية).
10 حرص العهد على تأكيد أن مدى تقدم الحكومة في تحقيق أهدافها السياسية والأمنية والاقتصادية ستحدد قرارات المانحين حيال مستقبل الدعم المقدم.
11 إضافة لآلية العهد نفسه تطرح وثيقة العهد إطارين إضافيين يمكن للمانحين الاستعانة بهما لربط ما يقدمونه للعراق من مساعدات بمعايير الأداء الاقتصادي العراقي بشكل أكثر تحديدا هما: الاتفاق العراق (اس بى ايه) القائم مع صندوق النقد الدولي والاتفاق الإضافي المقرر عقده خلال 2007. إبرام اتفاقات ثنائية مع العراق يحدد على ضوئها شروط هذا الدعم.
12 وفيما يتعلق بتنفيذ العهد ستقود الحكومة العراقية عملية تنفيذ العهد الدولي بالاستعانة عند الضرورة بمؤسسات التنسيق القائمة للشركاء الدوليين ويتم تقديم الدعم من قبل الشركاء على نحو ثنائي أو متعدد أو من خلال المجموعة الاستشارية.
13 ينشئ العهد هيكلا تنفيذيا للوثيقة يركز على المراقبة المشتركة للأداء إزاء مؤشرات العهد والتزاماته وتنفيذ أي تعديلات استراتيجية ضرورية لتحقيق أهداف العهد . وستعمل الحكومة العراقية على تقديم المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتنسيق مع المانحين خلال الشهر الأول من تاريخ إطلاق العهد تتضمن نطاق صلاحيات كل مجموعة من مجموعات هذا الهيكل.
14 سيتكون الهيكل من:
اللجنة التنفيذية للعهد الدولي: ستكون برئاسة حكومة العراق والأمم المتحدة وبمعاونة سكرتارية العهد وستجتمع كلما دعت الحاجة، ستتولى المسؤولية عن عملية العهد . سكرتارية العهد : سيرأسها حكومة العراق وبدعم من الشركاء لرسم سياسات تنفيذ العهد تجتمع عند الحاجة وتقدم المشورة الفنية والدعم الإداري للجنة التنفيذية وتتولى مسؤولية رفع التقارير عن سير تقدم حكومة العراق إزاء أهداف العهد وعن أداء المجتمع الدولي حيال الإبقاء بالتزامات العهد . المجموعة الاستشارية: تتكون من حكومة العراق وشركاء التنمية وقد يدرج القطاع الخاص حسب ما ترتأيه حكومة العراق لا يوضح العهد الأطراف المشاركة في المجموعة ويكتفى بتسميتهم شركاء التنمية ودون تحديد معايير الانضمام. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعاتها سنويا وفصليا كل ثلاثة أشهر لمراجعة استراتيجية التنمية والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني وسير تقدم العهد سواء من الجانب الحكومي أو أداء المجتمع الدولي بالنسبة للإيفاء بالتزامات العهد ومراجعة الإجراءات المطلوبة لتلبية أهداف العهد كلما اقتضت الحاجة. مجموعة بغداد للتنسيق: تتكون من أعضاء المجموعة الاستشارية العراقية في بغداد وتجتمع مرة كل شهرين أو كلما اقتضت الحاجة بغرض مراجعة أداء مجموعات عمل القطاعات إزاء معايير وأهداف العهد الدولي فضلا عن سير أداء المجتمع الدولي. مجموعات العمل والهيئة الإستراتيجية لإعادة الاعمار وهي آليات عراقية لمراجعة أداء القطاعات المختلفة بالجهات العراقية الحكومة والمصادقة على برامج ومشاريع متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية.
15 أوردت وثيقة العهد مجموعة ملاحق تتضمن التالي:
برنامج الحكومة العراقية الحالية. خطة المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء العراقي في يونيو الماضي.
جدول زمني تشريعي يمثل الإطار الوحيد التفصيلي للخطوات التي ستقوم بها الحكومة العراقية تنفيذا لالتزاماتها في المجال السياسي من وجهة نظر العهد بنهاية 2007. واهم البنود التشريعية المتضمنة هي الاتفاق على تشكيل لجنة الدستور واستكمال عملها المصادقة على قوانين الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم، انتخابات المحافظات، النفط والغاز، اجتثاث البعث، العلم، وشعار الجمهورية والنشيد الوطني المصادقة على أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 91 بشأن القوات المسلحة والميليشيات، مناقشة موضوع العفو العام والميليشيات والمجموعات المسلحة إجراء الاستفتاء اللازم على تعديل الدستور.
(والملاحظ أن غالبية البنود المدرجة في هذا الجدول هي أكثر القضايا خلافية في العراق بين القوى السياسية المختلفة، وهو ما يثير تساؤلا حول إمكانية التوصل لتوافق حولها خلال هذا العام، وحول ما إذا كان مجرد اعتمادها في الأطر الدستورية القائمة، يحقق توافقا حقيقيا حولها. كما أن تأجيل مراجعة الدستور لذيل القائمة زمنيا يثير تساؤلا حول الهدف منه بعد إقرار كل هذه القوانين الخلافية). ملحق الرقابة المشتركة، وهو يحدد بشكل تفصيلي ودقيق مؤشرات التقدم في تنفيذ العهد ، ويلاحظ أن احد المؤشرات هو رسم سياسة للتعامل مع الديون والمستحقات التي تقع خارج نادي باريس والنسبة المتبقية (20 %) من ديون نادي باريس، والدخول في مفاوضات كثيفة بشأنها. كما يلاحظ ان الخطوات والأهداف التفصيلية الواردة بالجدول اقتصادية بحتة، غير مرتبطة بأية ظروف سياسية أو أمنية قد تعوق تحقيقها. وأخيرا الحق بالعهد الإطار المالي متوسط الأمد للعائدات والمنح والنفقات المتوقعة خلال الخمس سنوات، فضلا عن جدول خاص بالحسابات المالية لقطاع النفط، في نفس الإطار من حيث العائدات والنفقات المتوقعة، وخاصة النفقات الاستثمارية. والجدير بالذكر أن وثيقة العهد الدولى للعراق عبارة عن سبعة وثلاثين ورقة، اضافة الى خمسة ملاحق اضافية هي ملحق حول برنامج الحكومة والثاني حول خطة المصالحة الوطنية والثالث الجدول الزمني التشريعي والرابع حول مؤشرات المراقبة المشتركة والخامس يتعلق بالاطار المالي متوسط الأمد.