منظمات حقوقية تلتقى و19 اوربية لمناقشة قانون الجمعيات الاهلية

قبل لقائها مع مفيد شهاب

اجتمع امس ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة (16 منظمة) التى قدمت التقرير الموازى لتقرير الحكومة الى المجلس الدولى لحقوق الانسان فى الية الاستعراض الدولى فى فبراير الماضى وممثلي 19 دولة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، لمناقشة التعديلات الحكومية المقترحة لقانون للجمعيات الأهلية، قبل لقائهم مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤن القانونية ورئيس وفد مصر فى المجلس الدولى لحقوق الانسان غدا الخميس، فى خطوة من شأنها الضغط على الحكومة المصرية من اجل الاستجابة لعدد من التوصيات التى رفضتها مصر اثناء الية الاستعراض الدولى لحقوق الانسان
وقام ممثلو الملتقى خلال الاجتماع الذي استمر- ساعة ونصف - المسودة الحكومية المنشورة في الصحف مؤخراً، والمطروحة كبديل لقانون الجمعيات الحالي (القانون 84 لسنة 2002)، والتي تعطى الجهة الادارية متمثلة فى وزارة التضامن على سلطات أوسع للتدخل فى طريقة عمل منظمات المجتمع المدني وطرق التمويل حسب وصفهم بيان الملتقى.
وحضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأوروبي، أستراليا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بريطانيا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، زامبيا، فرنسا، فنلندا، كندا، النمسا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
وقال معتز الفجيرى الناشط الحقوقى والمدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن الاسباب التى تجعل الملتقى يناقش التعديلات مع ممثلى عدد من الحكومات الاوربية، ان هذه الدول ام اعضاء او مراقبين فى المجلس الدولى فى حقوق الانسان، مشيرا ان الملتقى بالتعاون مع حملة حرية التنظيم الذى يضم 65 منظمة بمصر، يناقش اجندته مع كل الاطراف المعنية بحرية التنظيم والقضايا الحقوقية، منهم ممثلى الحكومة، والمجلس القومى لحقوق الانسان، والاعلاميين، والاطراف الدولية التى لديها اتفاقيات مع مصر خاصة بحقوق الانسان، ومضيفا ان زامبيا مثلا دولة عضو فى ثلاثية كتابة تقرير عن مصر فى جلسة يونيو القادم بألية الاستعراض الدولى الشامل، ودول الاتحاد الاوربى لديها اتفاقيات دولية وبقية الدول التى تناقشنا معها ام مراقبة او عضوة فى المجلس الدولى لحقوق الانسان.
واضاف اننا فى معركة حقوقية وعلينا ان نستعين بكل الاطراف الدولية المعنية بحقوق الانسان، مؤكدا انهم سيطالبون فى اجتماعهم بالدكتور مفيد شهاب تنفيذ مصر لتعهداتها الدولية والتوصيات التى وافقت عليها فى الية الاستعراض الدولى الشامل، بالاضافة الى وضع جدول زمنى لقبول التوصيات التى رفضتها.