مصر.. القضاء يلغى قرار "الرقابة المالية" ببيع موبينيل لفرانس تليكوم

في تطور ينهي المعركة القضائية على ملكيتها

ألغى القضاء المصري السبت قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ببيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى شركة فرانس تليكوم بسعر 245 جنيها للسهم الواحد في تطور ينهي المعركة القضائية على ملكية الشركة.
وذكرت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها التى جاءت في 75 ورقة، أن قرار هيئة الرقابة المالية والمؤيد بقرار آخر من لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 2 يناير بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تيليكوم يخالف مبادىء الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص لمعارضته الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكى أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
واعتبرت تقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء إجبارى لاسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم الواحد وهو ما يخالف ذلك المحدد من قبل التحكيم الدولي وقدره 273 جنيها بذريعة وجود أرباح نقدية محتجزة لم يتم توزيعها على مساهمى الشركة غير منطقي.
وفسرت ذلك بأنه قد ثبت للمحكمة أن الأرباح قد حجبت فى تاريخ لاحق لحكم التحكيم الدولى فضلا عن كونها لم تنشىء ثمة حقوق جديدة سواء لفرانس تيليكوم أو لغيرها يمكن معه أن تكون عنصرا فى تقييم سهم شركة موبينيل.
وأكدت المحكمة أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذى اعتدت به الهيئة وجميع أطراف الخصومة استندا لأعمال مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة على نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء.
واصدرت المحكمة حكما مبدئيا في يناير/ كانون الثاني بوقف عرض فرانس تليكوم شراء الاسهم المتداولة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".