التجمع الوطني الديمقراطي

توجهه: قومي عربي.
أبرز قادة التجمع: جمال زحالقة.
يعتبر التجمع الوطني الديمقراطي من أبرز التشكيلات الممثلة للعرب في إسرائيل، وقد تأسس عام 1995 بتحالف من عدة قوى ذات توجه قومي أهمها: حركة أبناء البلد والحركة التقدمية وحركة ميثاق المساواة.
يعرّف التجمع نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "حزب ديمقراطي يمثل المواطنين العرب في إسرائيل، حزب قومي عربي وطني فلسطيني، يعمل على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية، ويسعى إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية يضم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني."
ويرى التجمع أن إسرائيل "دولة شديدة التمسك بهوتيها اليهودية، تتعارض فيها المساواة الكاملة مع أيديولجيتها الرسمية، أي الصهيونية،" يؤكد التجمع على ضرورة "الحفاظ على الهوية القومية للمجتمع العربي في إسرائيل."
وينتقد التجمع الطروحات الداعية لإخراج من تبقى من الفلسطينيين في إسرائيل من أراضيهم، ويتهم تل أبيب ب وب"تطبيق قواعد الحكم العسكري تجاه الأقلية الفلسطينية" والنظر إليها على أنها "مشكلة ديموغرافية."
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فيدعو التجمع إلى إيجاد حل دائم لها، وهو يتهم إسرائيل بعدم الرغبة بالتفاوض حول الثوابت الفلسطينية حيال القدس والمستوطنات.
ارتبط اسم التجمع باسم النائب السابق، عزمي بشارة، الذي استقال من الكنيست في أبريل/نيسان 2007 بعد أسابيع من مغادرته إسرائيل وبدء الشرطة تحقيقات انتهت باتهامه ب"الخيانة العظمى" والتجسس لصالح حزب الله.
ويمتلك التجمع حالياً ثلاثة نواب، وتضم قائمته خمسة مرشحين، ويرأسها النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية.
قررت اللجنة الانتخابية الإسرائيلية منع التجمع من المشاركة في الانتخابات، واتهمته بعدم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ورد التجمع بالطعن لدى المحكمة العليا التي رفضت قرار اللجنة الانتخابية.
التجمع الوطني الديمقراطي
تاريخ التأسيس: 1996.
توجهه: يساري (عربي).
زعيم الحزب الحالي: عزمي بشارة
الموقف من عملية السلام ينطلق الحزب في مبادئه من منطلق سياسي وحضاري على اعتبار أن العرب الفلسطينيين، في إسرائيل، جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ومن هنا فهو يدعو إلى حل القضية الفلسطينية
على أساس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها، والمتمثلة بإقامة الدولة المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، وإزالة المستوطنات كاملة، وحق عودة للاجئين تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة. المزيد»