الجبلى يجدد التزام الدولة بعلاج الفقراء ومحدودى الدخل

ردا على طلبات مناقشة قدمها نواب أمام لجنة الصحة بالشورى

جدد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة المصري التزام الدولة بعلاج الفقراء ومحدودى الدخل على نفقتها من خلال التأمين الصحى المستقبلى أو نظام العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الجبلى ردا على عدد من طلبات المناقشة بشأن العلاج على نفقة الدولة قدمها النواب أمام لجنة الصحة بمجلس الشورى الأحد أن الدولة ملتزمة بعلاج مرضى السرطان والفشل الكلوى وجراحات القلب والسكر وضغط الدم على نفقتها، وأوضح أن هذه الأمراض تستهلك موازنة العلاج على نفقة الدولة بالكامل التى تصل إلى مليار و350 مليون جنيه سنويا.
وطالب وزير الصحة البرلمان بمجلسيه بالبحث عن مصادر تمويل إضافية لتمويل العلاج على نفقة الدولة للأمراض الأخرى واقترح فرض ضريبة على الصناعات الملوثة للبيئة والتى تحقق أرباحا طائلة وفى نفس الوقت تسبب أمراضا للمواطنين.
وأوضح الجبلى أنه تم وضع عدة ضوابط لصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة أدت إلى إنخفاض الإنفاق بنسبة 45% وأهمها ألا يصدر قرار العلاج إلا إذا تمت تغطيته حاليا مع حصر الديون القديمة على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية.
وقال إن وزارة الصحة تعمل على وجود جهاز رقابى على الإنفاق فى المستشفيات وتراجع قرارات العلاج على نفقة الدولة مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه سيتم مع بداية العام الجديد فتح مكتبين للعلاج على نفقة الدولة فى طنطا وأسيوط ليكونا بداية لتطبيق اللامركزية وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها على كل المحافظات لتصدر قرارات العلاج من المحافظ نفسه ومدير مديرية الصحة.
وقال إنه مع نهاية شهر أبريل / نيسان 2010 سيتم تزويد قدرة الحاسب الآلى بالوزارة بحيث يرتبط بكل المحافظات وتتقدم الطلبات الكترونيا.
وأشار الجبلي إلى أنه تم وضع ضوابط الإنفاق الجديدة التى منعت الإنفاق غير السليم والذى صدر لعدد محدود جدا من نواب البرلمان، مؤكدا التزام 99% من النواب والمشكلة كانت فى 1% فقط.. وقال إنه لا يعقل أن نائبا مخضرما وكبيرا مثل الدكتور زكريا عزمى يصدر قرارات علاج فى الشهر بحوالى 30 ألف جنيه ونائبا مثل الدكتور شمس الدين أنور يصدر قرارات بحوالى 8 ملايين جنيه فى الشهر.
ورغم ذلك قال الجبلى إنه لا يستطيع الحكم على نائب بأنه إرتكب خطأ لأن هناك جهات سيادية تحقق فى الأمر، وأكد أن أكثر فترة فى تاريخ مصر صدرت فيها قرارات على نفقة الدولة كانت هى آخر ثلاث سنوات.
وحول مطالب النواب بضرورة إقرار نظام التأمين الصحى الشامل.. قال وزير الصحة أن الوزارة إنتهت من المشروع بالكامل وتمت إحالته لوزارة المالية لتعد دراسة إكتوارية أظهرت فجوة تمويلية عند تطبيقه بالمستوى المطلوب وأننا فى حاجة إلى 17 مليار جنيه لتطبيقه إضافة إلى موازنة الوزارة الحالية التى تصل إلى 13 مليار جنيه.
وقال وزير الصحة إن هذا الإنفاق سيزيد بنسبة 15 % خلال السنوات العشر القادمة بسعر اليوم موضحا أن نظام التأمين الصحى الجديد لن يمر بدون مصادر تمويل واقعية سواء فى صورة فرض رسوم أو ضرائب جديدة أو زيادة مساهمات المشتركين.
وأوضح وزير الصحة أن نظام التأمين الصحى الجديد عند إقراره سيعالج 20 مليون مواطن مجانا وحوالى 8 ملايين باشتراكات وبجزء من تكلفة العلاج بحد أقصى مؤكدا أن هذا النظام إهتم جدا بأصحاب المعاشات من غير القادرين أما القادرون فسيدفعون حوالى 40 جنيها كاشتراك.
وكان النواب مقدمو طلبات المناقشة وعلى رأسهم محمد علام نائب سوهاج إنتقد معاناة الناس فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وأكدوا أنه حق دستورى لا يجب أن تتخلى الدولة عنه وأكدوا أن وقوع بعض التجاوزات من عدد قليل من بعض النواب لا يعنى فرض عقاب جماعى على الناس.
وطالب النواب باستمرار العلاج على نفقة الدولى وسداد المستحقات المالية للمستشفيات وفتح مكتبين بالبرلمان بمجلسيه لإستصدار قرارات العلاج ووضع الضوابط التى تضمن وصول تلك القرارات لمستحقيها.