أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى استحالة المساس بمجانية التعليم، وأن الدولة ستظل ترعى التعليم المجاني. وأشار إلى أن هناك بعض الآراء تطالب بأن يتحمل الطالب الراسب فى الجامعة المصروفات الدراسية الخاصة به، وهو مالا يمكن تنفيذه لأنه ليس قرار وزير أو حكومة بل هو قرار مجتمعى يجب أن ينبع من المجتمع نفسه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التعليم العالى فى نهاية مؤتمر إطلاق تقرير حالة التعليم العالى فى مصر مساء الاثنين، وهو "التقرير القطرى" الذى يتناول تقييما كاملا لمشروع تطوير التعليم العالى بمعرفة المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية بالتعاون مع البنك الدولى. وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى، لافتا أن هناك فرقا كبيرا بين القبول بالجامعات والقبول بالتعليم العالى والذى يضم الجامعات والمعاهد الحكومية، فضلا عن المعاهد والكليات الخاصة .. مضيفا أن الفترة المقبلة سيتم فيها زيادة المعاهد العملية كمعاهد التمريض والخدمات الصحية والتعليم الالكترونى. وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالى يجب تعديلها حتى نستطيع أن ندخل ضمن الدول المتنافسة، لافتا إلى أن الهدف من هذا المؤتمر ليس الحفاظ على مكانتنا فى التنافسية التعليمية وإنما الهدف هو الارتفاع إلى مكانة أعلى حتى نستطيع أن نواكب دول العالم المتقدمة. وأوضح أن مصر بدأت فى تنفيذ خطة تطوير التعليم العالى عام 2007 بصورة تدريجية تزامنا مع تطبيق فرنسا لنفس الخطة، إلا أن التجربة الفرنسية واجهت العديد من المشكلات فى التنفيذ نظرا لاتخاذها خطوات سريعة، وهو ما كان له التأثير العكسى على المجتمع وهو ما لانريده أن يحدث فى مصر. وحدد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى التحديات التى تواجه منظومة التعليم العالى فى مصر والتى تضمنها التقرير القطرى والتى يجب مواجهتها للنهوض بالعملية التعليمية والتى تتلخص فى صعوبة الالتحاق بالتعليم العالى والفرص المحدودة أمام الطلاب وضعف جودة المدخلات والعمليات التعليمية وأوجه القصور وعدم التوازن فى قدرات الخريجين بالنسبة لمتطلبات سوق العمل , فضلا عن مشكلات دعم البحث العلمى.