إحالة ملف مخالفات عمر أفندى للكسب غير المشروع

للتحقيق في البلاغ المقدم ضد " أنوال" السعودية

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لفحص الأوراق والمستندات المقدمة فى بلاغ ضد شركة أنوال السعودية، والتحقق منها وكتابة تقرير مفصل بها ورفعه إلى النيابة، بحسب صحيفة الاهرام.
وترجع وقائع القضية الى تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، اتهم فيه الاخير بارتكاب تجاوزات في حق الشركة والعاملين والمال العام.
واتهم بكري إدارة الشركة ارتكاب هذه المخالفات عن عمد تمهيدا لتصفية الشركة وبيعها وتحقيق مكاسب قدرها 3 مليارات جنيه علي حساب مصلحة المجتمع.
وطالب عضو مجلس الشعب بتدخل النائب العام لوقف ما أسماه بمسلسل الخسائر التي تتراكم علي الشركة، والتحقيق في مخالفة القرارات والعقود والقوانين التي شملت بيع شركة عمر أفندي.
وتفصيلا، أشار مصطفى بكري فى بلاغه الى ان رئيس مجلس الإدارة جميل القنبيط تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى وليس 1200 عامل بالمخالفة للمادة 12 من العقد، وهو الأمر الذى تسبب فى إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتى تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار.
فضلا عن أن القنبيط قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد، وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة تقدر ب17 مليون جنيه أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها، كما قام برهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلى المتحد، والأهلى المصرى، والأهلى سويستيه جنرال، وكريدى أجريكول، وبنك عودة بقيمة 490 مليون جنيه مصرى.
وهو الأمر الذى من شأنه أن يمكن هذه البنوك من فروع الشركة وبيعها بالمزاد لسداد القروض، مما يتسبب فى تغيير النشاط والإخلال بقرار النائب العام وبالعقد الموقع بين المشترى والشركة القابضة.
وفي عام 2007 بيع "عمر أفندي " إلى شركة "أنوال السعودية" - لديها 82 فرعا في جميع أنحاء مصر- في فبراير شباط 2006 بسعر إلى 654 مليون جنيه وكان يعمل به نحو 1500 عامل. وأعقب ذلك تغيير إستراتيجية المتاجر لتشمل الوصول إلى الريادة في تلبية احتياجات مختلف الطبقات و نوعيات العملاء.وتم تصميم شعار الجديد ل"عمر أفندي".
وأحيطت الصفقة بصخب وجدل منذ الإعلان عنها وحتى بعد إتمام البيع بسبب وضعية الأصول والعمالة.