صرف تعويضات 30 مليون جنيه للمزارعين بكفر الشيخ

مقابل نزع الملكية لتنفيذ الطريق الدولى

أكد وزير الموارد المائية والرى المصري الدكتور نصر الدين علام انه تقرر صرف تعويضات للمزارعين مقابل نزع ملكية أراضيهم لتنفيذ الطريق الدولى وازدواج طريق كفر الشيخ / طنطا من خلال المبلغ الذى خصص لهذ الغرض والذى يقدر بنحو 30 مليون جنيه.
وأصدر الدكتور علام تعليماته باحلال وتجديد بوابات قناطر "أفمام" الفروع الآخذة من ترعة سيدى يوسف فضلا عن تدعيم الوحدات المؤقتة للرى البالغ عددها 8 وحدات لزيادة التصريفات الى 200 متر مكعب فى الثانية ووصول المياه لنهايات الترع.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور نصر الدين علام يرافقة اللواء احمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ وقيادات الوزارة لمشروعات الرى والصرف بمحافظ كفر الشيخ الثلاثاء.
وأكد الوزير فى تصريحات له بأنه تقرر إجراء صيانة دورية للمجارى المائية من تطهيرات ونزع للحشائش الى جانب انشاء عدد من المغذيات من مياه الصرف الزراعى بهدف تحسين حالة الرى وحل مشاكل انخفاض المياه بنهايات الترع استجابة لمطالب المزارعين.
وأعلن الدكتور علام أن الحكومة تقوم بواجب قومي في توفير الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض للمواطنين مجانا وتنفق سنويا مليارات الجنيهات لتحقيق هذا الهدف علاوة على ماتقوم به للدفاع عن حقوق مصر المائية خارج الحدود لوصول المياه للمواطن بالجودة المطلوبة وفى الوقت المناسب وبالكمية الملائمة.
وأضاف أن مصر تستهلك نحو 74 مليار متر مكعب من المياه سنويا للوفاء بكافة الإحتياجات المائية, على الرغم من أن نصيبها من مياه النيل محدد بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا تستكمل بالمياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأوضح ان الزراعة تستهلك مايقرب من 64 مليار متر مكعب من المياه, بالإضافة إلى 9 مليارات أخرى لمياه الشرب, مشيرا إلى أن زراعة الأرز تستهلك وحدها 25 مليار متر مكعب بما يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل رغم محدودية مواردنا المائية.
وكشف وزير الموارد المائية والرى أنه تمت إضافة تعديل جديد آخر لقانون الرى والصرف رقم 12 لتقنين أوضاع المزارع السمكية, ومنع التعدي على المجاري المائية وتنظيم استخدام مياه المصارف غير الملوثة لإقامة المزارع وذلك خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب شريطة الإشراف الكامل لوزارتي الري والصحة للتأكد من صلاحية هذه المياه للاستخدام في إقامة المزارع السمكية.
كما كشف النقاب عن تعرض ماكينات الآبار الجوفية للسرقة وكذلك محطات الرفع التي تقيمها وزارة الرى لحل مشاكل "نهايات الترع " مطالبا بضرورة مشاركة المواطنين ومستخدمي المياه بحماية هذه المنشأت مقابل إعادة تزويد هذه المناطق بمحطات رفع وماكينات آبار جديدة بدلا من المسروقة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توازان بين مصلحة المواطن وحق الدولة.
وفيما يتعلق بحماية شاطىء بلطيم استعدادا لبدء موسم الصيف, أكد وزير الرى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء انتهت من تنفيذ أعمال حماية لشواطىء بلطيم من التآكل والنحر على 4 مراحل من شاطىء الفنار غربا وحتى مصب مصرف الغربية شرقا بطول حوالى 10 كيلومترات وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 77.2 مليون جنيه بالإضافة إلى بعض أعمال التغذية بالرمال فى المصيف بقيمة تقدر ب 2.2 مليون جنيه.