قرر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة إلزام جميع العقارات الصادر لها تراخيص بالبناء بإقامة شبكة توصيل الغاز ضمن باقى المرافق أثناء أعمال البناء وإعداد كافة التجهيزات اللازمة لتوصيل الغاز إليها حتى فى المناطق السكنية التى لم يدخلها الغاز بعد، وذلك لتسهيل عملية التوصيل إليها بعد إدراجها فى خطط التوصيل. ووافق المحافظ على تقسيط الرسوم المطلوبة لتوصيل الغاز للوحدات السكنية والتى تصل إلى 1500 جنيه للوحدة السكنية الواحدة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين خاصة فى الأحياء الشعبية الفقيرة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة الاثنين برئاسة الدكتور عبد العظيم وزير وحضور اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام ونواب المحافظ للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء والهيئات ومديرى المديريات . وأضاف المحافظ أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول وشركات الغاز للانتهاء من توصيل الغاز لجميع المنازل بالقاهرة خلال العام القادم، مشيرا الى إن نسبة التنفيذ ستصل إلى 80% بنهاية هذا العام وسيتم التوصيل لباقى المنازل فى موعد أقصاه نهاية العام القادم للقضاء على مشكلة نقص اسطوانات البوتاجاز والزحام أمام المستودعات لشراء الأنابيب . وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء إعادة الشىء لأصله وإعادة رصف الشوارع بعد الانتهاء من توصيل شبكات المرافق من غاز وكهرباء وصرف صحى ومياه حفاظا على الشكل الجمالى للشوارع والتنسيق مع الشركات القائمة بالمشروعات لاستلام تالف الرصف قبل البدء فى أى مشروعات، مشددا على ضرورة إقامة بالوعات الأمطار قبل البدء فى رصف الشوارع.
