إلزام العقارات المرخصة بإعداد شبكة غاز طبيعى

أصدر محافظ القاهرة د.عبد العظيم وزير اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام العقارات الصادر لها تراخيص مبانى بإعداد شبكة توصيل الغاز الطبيعى ضمن شبكات المرافق العامة التى يجب على المقسم تنفيذها طبقا لشروط ومواصفات شركة الغاز المعنية، ويمكن للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بتنفيذها خصما من قيمة خطاب الضمان البنكى المقدم من قبل المقسم لتنفيذ شبكات المرافق لمشروع التقسيم المعتمد.
كما نص القرار على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التأكد من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى الداخلية بالمبنى، قبل إصدار خطابات الجهات المختصة لتوصيل المرافق فى جميع المناطق التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها، وذلك ضمن مراجعة أعمال العقار عند تقديم شهادة بصلاحية المبنى للأشغال.
وأكد وزير أن القرار يأتى فى إطار جهود المحافظة لإدخال الغاز الطبيعى لجميع المنازل بها والذى يحقق عددا من الأهداف الاقتصادية وهو توفير الغاز الطبيعى لكل مسكن كخدمة آمنة بسعر معقول للمواطنين وتخفيف العبء عن الدولة بتوفير الدعم المقرر لكل أنبوبة بوتاجاز وتوجيهه لخدمات أخرى وكذلك التيسير على المواطنين لتوصيل الغاز لعقاراتهم الحديثة الإنشاء والتى تم إنشاؤها بعد دخول الغاز للشارع.
وأشار إلى أن خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى القاهرة تجرى على قدم وساق طبقا للجداول الزمنية الموضوعة بالتنسيق بين الشركات والأحياء، وقد تم الانتهاء خلال عام 2009 من توصيل الغاز إلى 10 ملايين و105 آلاف وحدة سكنية.
وأوضح وزير أنه من المتوقع الانتهاء خلال هذا العام من توصيل الخدمة إلى 84 ألف وحدة سكنية أخرى مع مراعاة اشتراطات وكود الأمان التى تحددها الشركات للعقارات التى يتم التوصيل إليها والتشديد على إعادة الشيء لأصله بالنسبة لرصف الشوارع، وأن يكون العمل فى مربعات متجاورة حتى لو اختلفت مع تقاسيم الأحياء الإدارية.