براون يقترح تعديلا قانونيا لوقف ملاحقة القادة الاسرائيليين

فى قضايا جرائم الحرب

اقترح رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون تعديل شروط اصدار مذكرات التوقيف الدولية في قضايا جرائم الحرب بعد السجال مع اسرائيل بسبب مذكرة التوقيف ضد وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
وكتب بروان في مقالة نشرتها صحيفة دايلي تلجراف الخميس ان"السؤال الوحيد المطروح بنظري هو لمعرفة ما اذا كان هدفنا تحققه على افضل وجه آلية تجيز اصدار مذكرة توقيف بشأن الجرائم الاكثر خطورة بناء على اضعف الادلة".
و قد أجرى توم فيليبس السفير البريطانى لدى اسرائيل اتصالا هاتفيا مع تسيبى ليفى زعيمة المعارضة الاسرائيلية ورئيسة حزب كاديما الخميس لابلاغها أن الحكومة البريطانية بصدد تعديل أحد القوانين التى تقضى بالقاء القبض على مجرمى حرب لضمان زيارة مسئولين اسرائيليين للمملكة المتحدة بدون القاء القبض عليهم لاتهامات ارتكاب جرائم حرب .
وكانت ليفني الغت زيارة مقررة الى لندن في ديسمبر خشية اعتقالها بعدما اصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحقها بموجب شكوى رفعها ناشطون فلسطينيون.
وتسببت القضية بارباك شديد للدبلوماسية البريطانية وتعهد جوردون براون بتعديل القانون الذي يجيز للقضاة اصدار مذكرات توقيف في قضايا تتعلق بجرائم حرب بناء على طلب اي فرد.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني "كما لاحظنا ثمة في الوقت الراهن خطر كبير بان تستغل منظمات او افراد هذا الاجراء لاسباب سياسية".
وكانت تسيبي ليفني وزيرة للخارجية خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة اواخر 2008.
وسيرفع براون الخميس تعديلات للقانون الى لجنة برلمانية واقترح براون في مقالته ان يعهد الى النيابة بمسؤولية اصدار مذكرات التوقيف.
واستندت محكمة لندن لدى اصدارها مذكرة التوقيف العام الماضي بحق ليفني الى دورها على رأس الدبلوماسية الاسرائيلية خلال الهجوم على غزة.
ويستطيع القضاة البريطانيون اصدار مذكرات توقيف دولية في قضايا جرائم الحرب بالاستناد الى احكام معاهدة جنيف في 1957 ومن دون موافقة النيابة
واشادت ليفني وفق دايلي تلجراف بمبادرة براون ووصفت مذكرة التوقيف الصادرة بحقها بأنها "عبثية".