"النقض" تلغي حكم اعدام هشام طلعت والسكري في قضية سوزان تميم

اعادة المحاكمة امام دائرة اخرى

قبلت محكمة النقض المصرية الخميس الطعن المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق، ضد الحكم الصادر بإعدام الاثنين بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم مسكنها في الإمارات في شهر يوليو/تموز من عام 2008.
وبناء على القرار تعاد المحاكمة أمام دائرة اخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الاعدام في يونيو/حزيران 2009.
وعقب نطق رئيس محكمة النقض المستشار عادل عبدالحميد بالحكم، علت هتافات أقارب هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، وكذلك العاملين بمجموعة طلعت مصطفى مرددين "الله أكبر . يحيا العدل" فيما علت زغاريد بعض النساء من ذويهما.
وردا على سؤال عما اذا كان الحكم يعني الافراج عن مصطفى والسكري انتظارا لاعادة المحاكمة، قال فريد الديب محامي مصطفى "أمامهما اعادة محاكمة"، مشيرا إلى أن حبسهما سيستمر.
وفي تصريح له عقب النطق بالحكم، قال عاطف المناوي احد اعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت إن قبول الطعن من الممكن ان يكون لسبب واحد من الدفوع حتى لو قدم للمحكمة دفوعا عديدة.
وبصدور هذا الحكم، يظل المتهمان محبوسين احتياطيا على ذمة القضية ليقدما للمحاكمة الجنائية الجديدة محبوسين، حيث يعود الأمر إلى ذات الحالة التى كانا عليها أثناء تقديمهما للمحاكمة الأولى والتى قدما إليها محبوسين بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، فيما تلزم اللوائح القائمين على محبسيهما باستبدال ملابسهما الحمراء "زى الإعدام" بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.
وسوف تقوم محكمة النقض خلال الأيام القليلة القادمة بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة بوصفها جهة الاختصاص، حيث يقوم المستشار انتصار نسيم رئيس المحكمة بتحديد الدائرة التي ستتولى إعادة محاكمة المتهمين وموعد محاكمتهما.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في 22 سبتمبر/ أيلول عام 2009 بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة في أيار/مايو 2009، وقدم الدفاع إلى المحكمة 41 دفعا يمثل كل منها سببا لنقض حكم الإعدام على المتهمين وإعادة محاكمتهما أمام دائرة محاكمة أخرى، وفق ما طالب به الدفاع عنهما.
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة، اعترف امام الشرطة المصرية اثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم مقابل مليوني دولار، لكن مصطفي نفى خلال المحاكمة اي صلة له بالقضية.
وكانت النيابة العامة قد نسبت فى ختام تحقيقاتها المطولة فى القضية إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.
وأكدت تحقيقات النيابة أن السكرى ارتكب جريمته بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكرى منه على مبلغ نقدى قيمته مليون و900 ألف دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة والإمارات فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.