قبلت محكمة النقض المصرية الخميس الطعن المقدم من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق، ضد الحكم الصادر بإعدام الاثنين بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم بمسكنها في الإمارات في شهر يوليو/تموز من عام 2008. وبناء على القرار تعاد المحاكمة أمام دائرة اخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الاعدام في يونيو/حزيران 2009. وفور النطق بالحكم تعالت صيحات الفرحة من اقارب طلعت مصطفى والسكري الذين حضروا الجلسة، وأخذوا يهتفون "الله أكبر" و"الحمد لله"، بينما انطلقت الزغاريد في قاعة المحكمة. وردا على سؤال عما اذا كان الحكم يعني الافراج عن مصطفى والسكري انتظارا لاعادة المحاكمة، قال فريد الديب محامي مصطفى "أمامهما اعادة محاكمة"، مشيرا إلى أن حبسهما سيستمر. وفي تصريح له عقب النطق بالحكم، قال عاطف المناوي احد اعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت إن قبول الطعن من الممكن ان يكون لسبب واحد من الدفوع حتى لو قدم للمحكمة دفوعا عديدة. وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في 22 سبتمبر/ أيلول عام 2009 بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة في أيار/مايو 2009، وقدم الدفاع إلى المحكمة 41 دفعا يمثل كل منها سببا لنقض حكم الإعدام على المتهمين وإعادة محاكمتهما أمام دائرة محاكمة أخرى، وفق ما طالب به الدفاع عنهما. وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة، اعترف امام الشرطة المصرية اثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم مقابل مليوني دولار، لكن مصطفي نفى خلال المحاكمة اي صلة له بالقضية.