عودة الأهلية لهشام طلعت في التصرف بأمواله

بعد إلغاء حكم الإعدام

علامات استفهام كثيرة أثارها حكم محكمة النقض بإلغاء حكم جنايات القاهرة السابق باعدام المتهمين محسن السكري وهشام طلعت وإعادة محاكمتهما من جديد.. هل سيظل رجل الأعمال هشام طلعت محبوسا أم يفرج عنه الآن بعد إلغاء الحكم.. ما رأي القانون في استمرار حبسه لو انتهت مدة حبسه احتياطيا.. هل مازال الرجل فاقداً لأهلية التصرف في أمواله وشركاته؟
خبراء القانون يؤكدون ان القاعدة لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي طوال مراحل الدعوي علي عامين‏,‏ ويستثني من هذا المحكوم عليه بالإعدام ويكون لمحكمة النقض أو محكمة الإحالة الدائرة الجديدة أن تأمر بالحبس لمدة‏45‏ يوما وتجدد لمدد أخري كيفما تراها‏,‏ وأيضا لها الصلاحيات في الإفراج عن المتهم بعد قضاء هذه المدة‏,‏ حتي الفصل في الدعوي‏.‏ وفي حالة طلعت والسكري فإنهما رهن الحبس الاحتياطي‏ حيث جري حبس السكري في‏6‏ أغسطس‏2008‏ وهشام في‏2‏ سبتمبر‏2008 وفي هذه الحالة يتم تحديد المدة الكاملة ويعرض الأمر علي محكمة الجنايات والتي ستحددها محكمة الاستئناف لنظر الدعوي من جديد وهي دائرة مختلفة عن دائرة المستشار محمدي قنصوه‏ وهي التي ستفصل في الأمر بتجديد الحبس عن المحبوسين احتياطيا أو الأفراج عنهما وهذا أمر يخص المحكمة وحدها وعند إعادة المحاكمة لا يوجد قيود علي النيابة العامة وهي خصم شريف أو الدفاع في تقديم أي أدلة جديدة سواء للإثبات أو النفي‏.‏
هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري قد ارتديا الملابس البيضاء بعد استبدال الملابس الحمراء التي ظلا يرتديانها منذ‏25‏ يونيو الماضي‏ بعد أن تلقت إدارة السجن حكم النقض بالغاء حكم الجنايات ليعودا إلي حالتهما الأولي كمحبوسين احتياطيا وتعود لهما حقوقهما القانونية ويتمتعا بلوائح السجن المنظمة للزيارات وغيرها لمن يكون محبوسا علي ذمة النيابة‏ ويعامل طلعت والسكري مثل غيرهما ويخرجان من الزنزانة الانفرادية إلي عنبر المحبوسين احتياطيا وتكون لهما نفس الحقوق من الوجود خارج العنبر نحو‏7‏ ساعات في اليوم بدلا من ساعة واحدة للمحكوم عليهم بالاعدام‏.‏
لن ينتظر هشام طلعت كثيرا حتي يحسم هذا الجدل الدائر علي الساحة وحتي لايدفع هو الثمن وعليه تحديد من سيبقي ضمن فريق دفاعه ومن سيكتفي بما قدمه في المرحلة الماضية لكي تظل صورة المحامين في مصر شريفة وألا يستغل البعض هذا النوع من القضايا الشهيرة في الشو الإعلامي والبحث عن الشهرة علي جسد موكيلهم
ستودع محكمة النقض خلال أيام أسباب الحكم بإلغاء حكم الجنايات الذي صدر بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري وسيتم محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخري بالقاهرة وستحدد محكمة الاستئناف هذه الدائرة وموعد بدء الجلسات‏ وحسب فقهاء القانون‏ فإن الاسباب التي ستودعها محكمة النقض تكون ملزمة للدفاع والنيابة ومحكمة الاعادة وهذه الاسباب ستكون بمثابة الخطوط المحددة لها ولابد من مراعاتها حتي لاتكون المحكمة قد خالفت تطبيق القانون‏.‏
سألت المستشار مجدي غنيم رئيس محكمة جنايات القاهرة.. قال إنه سيظل علي الحالة التي كان عليها وقت أن صدر حكم محكمة الجنايات والمعروف أنه كان محبوسا ويظل كذلك حتي تنظر الدائرة الجديدة في أمره.. ومن الطبيعي أن دفاعه سيطلب في أول جلسة لمحاكمته اخلاء سبيله بأي ضمان وإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر.. والمحكمة في هذه الحالة حرة في اخلاء سبيله من عدمه حسب ظروف المحاكمة والإجراءات التي تري المحكمة اتخاذها.
قال انه توجد مدة معينة للحبس الاحتياطي في الجناية تبلغ 18 شهرا.. بعدها لابد للمحكمة أن تخلي سبيله تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ولكن الوضع مع هشام طلعت مختلف لأن المدة بين حكم الجنايات بالإعدام وإلغاء الحكم لاتعتبر حبسا احتياطيا ولكنه حبس علي ذمة انتظار حكم صادر بالإعدام.. وهي لاتدخل ضمن مدة الحبس الاحتياطي.. وهذه المدة تبدأ فقط من تاريخ صدور حكم النقض بالغاء حكم الاعدام ثم يعرض علي محكمة الاستئناف للنظر في تجديد حبسه.
من ناحية فقده الاهلية في التصرف في أمواله فإنه يسترد أهليته في التصرف في أمواله فور الغاء الحكم باعدامه إلا إذا كان قد صدر حكم بمنعه من التصرف.
المستشار محمد حامد رئيس محكمة جنايات القاهرة قال ان اخلاء سبيله يكون لازما فورا اذا كانت محكمة النقض قد نصت في حكمها بالغاء الاعدام علي اخلاء سبيل المتهم اما اذا لم تنص علي ذلك فإنه يظل محبوسا حتي ميعاد نظر الدعوي امام الدائرة الجديدة ولها مطلق الحرية في اخلاء سبيله أو حبسه علي ذمة القضية.