السعودية تسلم مصر ثلاث قطع اثرية مهربة

بعد أيام من توقيع قانون الاثار الجديد

سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية الأحد مجموعة من القطع الأثرية المصرية المهربة التي تم ضبطها بالمملكة لوفد من المجلس الأعلى للآثار بمصر.
والقطع المهربة عبارة عن ثلاثة قطع هي مدق لطحن المواد الخاصة بالتجميل من الحجر اسطواني الشكل بطول 5 سم وعرض 2 سم، وعملة يونانية من البرونز قطرها 3,5 سم، بالإضافة إلى رأس سهم من البرونز بطول 4,5 سم وعرض 1,5 سم.
وأوضح د.على الغبان نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف السعودية أن التعاون بين السعودية ومصر لا يقتصر فقط على مجال الآثار والمتاحف بل إنه يمتد ليشمل مجالات أخرى كثيرة كالبحث العلمى، والتنقيب عن الاثار وترميمها.
وذكر السفير المصرى بالسعودية محمود عوف أن السلطات السعودية كانت سباقة فى الإستجابة لطلب مصر بعودة الاثار المهربة.
ونفى أشرف العشماوى المستشار القانونى لهيئة الآثار المصرية ما يشاع من إكتشاف أكثر من 15 إلى 20 ألف محاولة تهريب، مؤكدا أنه لا صحة لذلك وأن هذه الأرقام ليست حقيقية، لافتا إلى أنه يوجد 36 نقطة تفتيش على المنافذ الأثرية تعمل بكفاءة وأجهزة متقدمة تتولاها شرطة السياحة والآثار وموظف من الجمارك ومفتش من هيئة الآثار وهذه كلها موجودة على كافة المنافذ على مستوى الجمهورية سواء برية أو بحرية أو جوية.
وقال إن الحالات منذ عام 2002 قلت تماما، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز ألف حالة وكانت من قبل حالات تهريب كثيرة ولكن مع تعديل القوانين وتشديد العقوبات ورفع الغرامات مع الإجراءات التى إتخذها المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور زاهى حواس فى الفترة الأخيرة فقد تغير الوضع تماما.
ولفت العشماوى إلى أنه كانت حالة أخرى مع تونس حيث تم إسترداد ثلاث أجهزة خاصة بالقياس والرصد ترجع إلى عهد الخديوى إسماعيل من عام 1868 وأن هذه هى التجربة الثانية مع الرياض.
وأشار الى أن مصر لديها حصر بالقطع التى خرجت بطرق غير مشروعة وموجودة فى صالات مزادات فى أوروبا ويتم عرضها للبيع، أما تلك التي كانت لدى أفراد أو ما زالت مخبأة لدى عصابات التهريب ولم تظهرها بعد فلا مجال لمعرفتها.
وأوضح العشماوي ان عقوبة التهريب فى مصر وصلت في القانون الجديد، الذي صدر في 14 فبراير/شباط 2010، إلى الحبس لمدة 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون جنيه أيا كان قيمة الآثر.
يذكر أن إتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلى ترعاها منظمة اليونسكو وتستفيد منها جميع دول العالم الموقعة عليها فى إستعادة آثارها وممتلكاتها الثقافية التى نقلت من أراضيها بطرق غير مشروعة بعد عام 1970.