أبلغ السودان أعضاء في مجلس الأمن الدولي تحفظاته على بعض بنود النسخة المعدلة لمشروع القرار بشأن عملية نشر قوات الهجين بدارفور وخصوصا في الفقرة التي تشير الى "الفصل السابع" من ميثاق الأممالمتحدة. وقد جاء ذلك في وقت جرت مناقشات في المجلس الجمعة على المشروع ورفضت كل من الصين وقطر وأندونيسيا الإشارة إلى الفصل السابع فيما اقترحت دول أفريقية نصا معدلا لمحاولة إقناع الخرطوم بسحب تحفظاتها على المشروع. وقال د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية السودانى ان حكومة بلاده أجرت اتصالات مع سفراء أعضاء بالمجلس حيث أبلغتهم بالتحفظات واعرب عن اعتقاده ان هنالك تفهما كبيرا لهذه التحفظات مؤكدا أن رد الفعل الرسمي السوداني تجاه مشروع القرار سيعلن قريبا. واوضح د. مصطفى اسماعيل انه إذا أخذت التحفظات في الاعتبار فلن يكون هنالك اعتراض من السودان على صدور القرار موضحا ان من بين التحفظات صدورالقرارحسب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. ووصف اسماعيل المشروع المعدل بأنه اعادة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1706 الذي رفضته الحكومة السودانية من قبل واستبدل باتفاق اديس ابابا الذي صادق على العملية الهجين والحزم الثلاث. وأكد المسئول السودانى اتفاق بلاده مع المجتمع الدولي باستثناء الولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا وقال أن هذا هو الذي يقودنا دائما إلى التشكك في الموافق الحقيقية لهاتين الدولتين و لدينا قناعة بأنهما تسعيان الى تصعيد قضية دارفور حتى تنافس الوضع في العراق لدى الرأي العام في أوربا. تجدر الاشارة الى أن مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا سيصدر في حال تبنيه بالصورة الحالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لكن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين وقطر وإندونيسيا ترغب في إزالة أية إشارة إلى الفصل السابع الذي يجعل قرارات مجلس الأمن ملزمة ويتيح استخدام أية إجراءات لتنفيذها بما فيها القوة العسكرية. وكان الرئيس السودانى عمر البشير قد اوفد مبعوثين الى 15 دولة افريقية برسائل لاطلاع زعمائها على تطورات الاوضاع فى السودان وخصوصا فى دارفور بعد موافقة الحكومة السودانية على العملية الهجين والمشاورات الجارية فى مجلس الامن لاصدار قرار بتمويل العملية وتفويضها.