كشف برلمانيون عراقيون النقاب الخميس عن محاولات تجريها اطراف عدة بمجلس النواب العراقي لايجاد ارضية لبرنامج عمل مشترك يهدف لتقديم مشروع باجراء تصويت لحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ، لكن برلمانيين قالوا ان هذه المحالاوت تصطدم بجدار ايجاد بديل خلفا لرئيس الحكومة الحالي. وأكد عدد من اعضاء البرلمان ينتمون لكتل برلمانية مختلفة ان سياسة المالكي خلال الاشهر الستة عشرة الماضية كانت "محبطة" وهي كفيلة باعادة النظر في حكومته التي فشلت في التعامل مع عدة ملفات حيوية يعتقد ان حلها كان من الممكن ان يساعد كثيرا في تهدئة الوضع الامني الحالي. ويعتقد كثيرون سواء داخل حكومة المالكي او خارجها ان حكومة المالكي التي شكلت في ابريل نيسان من العام الحالي واجهت العديد من التحديات التي شكلت في اغلبها عقبات حقيقية لم يتمكن المالكي من تقديم حلول حقيقية وناجحة لها. ورغم ان المالكي طرح بعد انتخابه رئيسا للوزراء مشروعه للمصالحة الوطنية والذي كان يهدف بالاساس الى توسيع العملية السياسية واقناع الاطراف التي عارضتها بالانضمام اليها، الا ان ماحدث هو العكس حيث تكررت الانسحابات لعدد من الكتل البرلمانية التي اشتركت في التشكيل الحكومي وهو ما وضع الحكومة في موقف صعب لم تستطع تجاوزه حتى هذه اللحظة. واتهم سياسيون بارزون وكتل برلمانية اشتركت في العملية السياسية المالكي بانتهاج سياسة التفرد وهو ما ادى الى تهميش دورالاطراف السياسية الاخرى المشتركة معه في الحكومة.