أزمة "البوتاجاز" تشتعل بالمحافظات.. وسعر الانبوبة يصل ل40 جنيها

"التضامن" تعلن زيادة المعروض ل25%.. وتلجأ ل"الكوبونات"

رفضت لجنة الصناعة بمجلس الشعب (البرلمان المصري) زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، وحملوا الأجهزة المعنية إيجاد حل للازمة التي تسببت في ارتفاع سعر الانبوبة، حيث لم توقع عقوبات رادعة لتجار السوق السوداء‮.
في الوقت نفسه،تصاعدت أزمة نقص الانابيب في عدد من المحافظات، ووصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 40 جنيهاً، بينما احتشد عدد كبير من الأهالى أمام منافذ التوزيع وخاضوا معارك شاقة من أجل الحصول على واحدة.
وفي إطار إجراءات وزارة التضامن لإعادة الانضباط وسوق الاستقرار إلى سوق البوتاجاز، قرر الدكتور علي المصيلحي زيادة المعروض بنسبة ‮52‬٪‮ حتى نهاية شهر مارس/آذار 2010.
كما قررت زيادة كميات البوتاجاز المشحون بنسبة ‮03‬٪‮ عن الكميات التي وصلت المواني خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009، حتى يمكن تعويض الانخفاض الذي حدث خلال الايام الماضية بسبب الظروف والعوامل الجوية، بحسب صحيفة الاخبار الخميس. ‮‬
وفي محافظة الجيزة، أعلن المحافظ سيد عبدالعزيز عن إنشاء أكشاك بالمناطق الفضاء تتوافر بها وسائل الأمان لتوزيع الأنابيب، على أن يكون ذلك بطريقة منظمة ودقيقة تبتعد عن العشوائية التى تعرض حياة المواطنين للخطر، مشددا على ضرورة توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى وبطريقة ميسرة ومطاردة الباعة الجائلين، الذين يستغلون حاجة المواطنين ويبيعون الأسطوانة بأسعار مغالى فيها.
وبدأت وزارة التضامن مخاطبة الوزارات المختلفة لسرعة تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز، عن طريق "كوبونات" سنوية تحدد عدد الأسطوانات التى تصرف شهرياً لنحو 15 مليون أسرة أو عن طريق بطاقة التموين الإلكترونية ، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأوضح مصدر مسئول أن المشروع يضمن صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، وأسطوانتين للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر، مشيراً إلى أن الأسرة التى تزيد حاجتها الشهرية عن العدد المحدد بالكوبون سيكون من حقها زيادة حصتها وفقاً للأسعار المدعمة دون أى زيادة.
وأضاف أن وزير التضامن الاجتماعى طلب من قيادات الوزارة التفتيش المباشر والمفاجئ على مستودعات أسطوانات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، موضحا أنه تقرر تكليف "مفتش تموين مقيم" فى كل منفذ توزيع، للتأكد من صرف الحصص المقررة على المواطنين وعدم تسربها.