تصاعدت حدة أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى عدد من محافظات الجمهورية، أمس، ووصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 40 جنيهاً فى السوق السوداء، واحتشد الأهالى أمام منافذ البيع منذ الصباح الباكر من أجل الحصول على واحدة. وقررت محافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى وشركة بتروجاس اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة البوتاجاز بالمحافظة، وزيادة المعروض من الأسطوانات بالمناطق التى تعانى نقصاً مع التركيز على المناطق المزدحمة مثل بولاق الدكرور والوراق وإمبابة وتخصيص مفتش بكل مستودع لمراقبة عمليات التوزيع واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين. وأعلن المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، عن إنشاء أكشاك بالمناطق الفضاء يتم من خلالها توزيع الأنابيب على المواطنين، وتتوافر بها وسائل الأمان على أن يتم التوزيع بطريقة منظمة ودقيقة والابتعاد عن العشوائية التى تعرض حياة المواطنين للخطر. ونبه المحافظ خلال اجتماع عقده أمس مع أطراف الأزمة بالمحافظة، بضرورة توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى وبطريقة ميسرة، ومطاردة الباعة الجائلين الذين يستغلون حاجة المواطنين ويبيعون الأسطوانة بأسعار مغالى فيها. وشدد خلال الاجتماع الذى حضره اللواء محمد ياسين، نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء ومدير مديرية التموين بالجيزة، على غلق أى مستودع لا تتوافر به اشتراطات الأمان وفقاً لضوابط إدارة الحماية المدنية، وتخصيص الكمية لمستودع آخر على أن يتم التوزيع بمنطقة المستودع المغلق، وفى حضور أعضاء المجالس الشعبية المحلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلى. وأكد المهندس عبدالله بدوى، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن المحافظة حصلت على كمية إضافية من أسطوانات البوتاجاز، موضحاً أنه تم تخصيص الكمية للمناطق الشعبية لسد احتياجات المواطنين. وقال إنه تم تحديد 6 أماكن بحى الوراق بجوار موقف الميكروباص وبشارع الغاز، وترعة السواحل، وأمام الصرف الصحى، وبجوار ضريح سيدى بشندى، وبجوار مسجد السلمانية لإنشاء أكشاك لتوزيع الأسطوانات، وفى منطقتى إمبابة والوراق، وصل سعر الأسطوانة الواحدة فى السوق السوداء إلى 40 جنيهاً، ويقول أشرف غيث، أحد أهالى منطقة إمبابة، إن هذه الأزمة تسبب فيها المشرفون على منافذ البيع واستغلالهم فى تسريبها إلى مافيا السوق السوداء، واستفادتهم من وراء ذلك بالحصول على مبالغ هائلة، وترك الأهالى يعانون الجوع. نادر محمد أحمد، أحد أهالى الوراق، يؤكد ضرورة أن تتدخل الحكومة والمحافظ لإيقاف هذه المهزلة، وتوفير الأنابيب بالسعر الحقيقى، مشيراً إلى ضرورة وضع جهة رقابية على جميع منافذ بيع الجمهورية لمحاربة مافيا السوق السوداء. ويقول محمد الأسمر، أحد باعة السوق السوداء فى منطقة إمبابة، إن السبب فى ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز واختفائها من السوق يرجع إلى المشرفين على منافذ البيع لأنهم يقومون ببيع أكثر من أنبوبة للتابعين لهم. وأضاف: «الشخص الذى يشترى أكثر من أنبوبة يقوم بتوزيعها على شباب المنطقة العاطلين اللى زى حالاتى، ويطالبهم ببيعها بأعلى سعر مقابل حصولهم على ربع الربح». من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم»، أن وزارة التضامن بدأت مخاطبة الوزارات المختلفة لسرعة تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق «كوبونات» سنوية تحدد عدد الأسطوانات التى تصرف شهرياً لنحو 15 مليون أسرة أو عن طريق بطاقة التموين الإلكترونية. ويضمن مشروع «التضامن» صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، وأسطوانتين شهرياً للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر. وقدر المشروع للأسر التى تستحق صرف أسطوانة واحدة ب10.4 مليون أسرة، أما مستحقوا الأسطوانتين فيبلغ عددهم 11.1 مليون أسرة، وسيتم من خلال المشروع توفير حوالى 27 مليون أسطوانة شهرياً. وأوضح مصدر بالوزارة أن الأسرة التى تزيد حاجتها الشهرية على العدد المحدد بالكوبون سيكون من حقها زيادة حصتها وفقاً للأسعار المدعمة ودون أى زيادة. كما علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، طلب من قيادات الوزارة التفتيش المباشر والمفاجئ على مستودعات أسطوانات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، وقيادة حملات على كبائن الطوب ومزارع الدواجن التى تستخدم أنابيب البوتاجاز المنزلى. وأشار إلى إرسال خطابات للمحافظات لاتخاذ إجراءات رادعة ضد أصحاب المخابز وقمائن الطوب التى تستخدم أسطوانات البوتاجاز، تصل إلى حد الإغلاق الإدارى وسحب المرافق عنها.
