قدم النائب محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق استقالته من عضوية مجلس الشعب (البرلمان المصري) بعد فتوى مجلس الدولة بعدم دستورية تعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية، فيما أعلن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس خلو مقعد الفئات فى الدائرة ال14، والتي يمثلها سليمان، ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة. وقال سرور فى جلسة المجلس الاثنين إن محمد إبراهيم سليمان تقدم في 26 من يناير/كانون الثاني 2010 بطلب كتابى للاستقالة من عضوية المجلس، بعد أن حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرار تعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية، باعتباره باطلا لكونه عضوا بمجلس الشعب. وتلا سرور رسالة سليمان إلى مكتب المجلس، والتى قال فيها النائب "إنه رأى أنه من المصلحة العامة أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب تقديرا للمجلس وحتى لاأكون مخالفا لواجبات العضوية، شاكرا للزملاء الفترة التى قضيتها فى خدمة الشعب". وأضاف "أتقدم بالشكر لأهالى دائرتى وأعاهدهم على أن أظل فى خدمتهم بغض النظر عن العضوية فى مجلس الشعب". وذكر سرور أنه أحال طلب الإستقالة فور وروده إلى مكتب المجلس الذى عقد اجتماعا فى 27 يناير/كانون الثاني، وتأكد خلوه من أى قيد أو شرط، ورأى عرض الطلب على المجلس وفقا للائحة الداخلية للمجلس. من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة التزمت بالرأى القانونى الوارد من قسمى الفتوى والشتريع بمجلس الدولة كما وعدت، قائلا " إنه على الرغم من أن هذا الرأى إستشارى، الا أنه له قيمة أدبية كبيرة يكاد يقترب من الحكم القضائى الأمر الذى دعا الحكومة إلى تنفيذه". كان سرور قد ذكر أنه تلقى رسالة من وزير البترول المهندس سامح فهمى بشأن طلب الإحاطة بتعيين سليمان رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية وعضوا منتدبا، وأنه أحاله إلى الجهات المختصة بقطاع البترول للرد عليه. وقال فهمى إن مجلس إدارة الشركة إجتمع بعد أن تلقى فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والشتريع بمجلس الدولة، وقرر الغاء قراره بتعيين سليمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة وعضوا منتدبا بها، وكذلك إلغاء القرار فيما تضمنه من تحديد مكافأة شهرية له ب50 ألف جنيه شهريا مع تكليف مدير الشئون الإدارية بإسترداد ماسبق أن قبضه خلال رئاسته للشركة. وأضاف فهمى فى رسالته إنه تم تكليف رئيس مجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم بتصريف أعمال الشركة أثناء غياب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية.