النيابة تبدأ التحقيق في نفوق 200 طن من الأسماك بمريوط

مسئول: مئات الأطنان من الصرف الصحى والصناعى تصب بها

بدأت النيابة المصرية التحقيق فى واقعة نفوق 200 طن من الأسماك فى بحيرة مريوط، بعد بلاغ قدمه الدكتور محمود التركى، عضو المجلس الأعلى لتنمية وحماية بحيرة مريوط، فيما قدم النائب أسامة جادو ببيان عاجل فى مجلس الشعب إلى كل من رئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبترول والبيئة.
وقال محمود التركى ل«إسكندرية اليوم» طبعة «المصرى اليوم» الإقليمية فى الإسكندرية إن النيابة استدعته لسماع أقواله فى بلاغه رقم «296 لعام 2010 إدارى مينا البصل»، وتقديم ملفات الفيديو والصور التى سجل بها نفوق الأسماك فى البحيرة، ونتائج تحاليل عينات المياه، ومن بينها عينة من أمام ماسورة صرف شركة العامرية للبترول، أثبتت زيادة العناصر الثقيلة، كالحديد والزنك والرصاص والزئبق، بنسب أعلى من الحدود المسموح بها قانوناً.
وحذر التركى ممن سماهم «أعضاء مافيا الأراضى»، الذين يسعون إلى تدمير البحيرة، تمهيداً لردمها وإقامة منتجعات سكنية وتجارية عليها.
وأوضح أن البحيرة تستقبل مصادر مختلفة للصرف الملوث، بالإضافة إلى مخلفات القطاع الطبى، لافتا إلى صرف شركات البترول والأسمدة والبتروكيماويات الموجودة بمناطق المكس والدخيلة ووادى القمر، فضلا عن 230 شركة صناعية يأتى صرفها من منطقة محرم بك عن طريق مصرف القلعة جميعها يصب فى البحيرة.
وأكد التركى أنه حرر محضرا فى قسم شرطة المسطحات المائية بمينا البصل ضد شركتى العامرية وإيلاب للبترول، متهما الشركتين بالتسبب فى نفوق 200 طن من الأسماك، وأرفق بالمحضر صورا لنتائج التحاليل ومقاطع الفيديو التى تثبت تلوث البحيرة نتيجة صرف الشركتين.
وفى السياق ذاته، تقدم أسامة جادو، عضو مجلس الشعب عن دائرة غبريال، بمحافظة الإسكندرية، ببيان عاجل إلى كل من رئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبترول والبيئة حول نفس القضية، مؤكدا أن مئات الأطنان من ملوثات الصرف الصحى والصناعى والزراعى تصب يومياً فى بحيرة مريوط.
وقال جادو إن هذا العدوان يتم تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية والرقابية، مع استمرار سياسة ردم البحيرة، والإعلان عن مشروعات استثمارية تتبناها الحكومة. وتساءل النائب عن مشروع تطوير البحيرة ومصير المنحة المرتبطة به التى تقدر ب7 ملايين دولار.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الجندى، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب» رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» -وتضمن اتهامات للشركة بالتسبب فى نفوق الأسماك- عدم وجود مصبات صرف لدينا على بحيرة مريوط، لافتا الى التزام الشركة بجميع القوانين والتشريعات، وأنها حاصلة على شهادات الأيزو 14001 و18001 و9001 لسنة 2009.
وأوضح ان الشركة تقوم بتدوير ومعالجة مخلفات الصرف الصحى والصناعى، وأنه تم إنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى، حسب المواصفات القياسية المصرية والعالمية، وأن كل المخلفات الصناعية تتم معالجتها من خلال الشركات البترولية الأخرى وفقاً لأنظمة معالجة متخصصة.
وأضاف: «تم الحصول على ترخيص رقم 90 لسنة 2008، لصرف المياه المعالجة من الصرف الصحى على الحوض الذى يشمل 3 آلاف فدان، وتم أخذ أكثر من عينة، بمعرفة منطقة العامرية الطبية، والتى يكفل لها القانون الحق فى المتابعة ومطابقة العينات فى أى وقت، على مدار العام، وأن جميع العينات جاءت مطابقة للقانون 48 لسنة 1982، للصرف على المسطحات المائية غير العذبة.
تجدر الاشارة الى ان وزير الدولة لشئون البيئة ماجد جورج كان قد استعرض آخر الجهود التى تبذلها الوزارة لإنقاذ بحيرة مريوط من التلوث فى تصريحات سابقة له، حيث أفاد فرع الوزارة بالإسكندرية بأن الصرف الصناعى على البحيرة يمثل 5ر0% من إجمالى الصرف عليها من خلال عدد 7 منشآت صناعية كبرى تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر.
وأوضح، أن 3 من تلك المنشآت مطابقة للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن الصرف على المسطحات المائية و4 منشآت لديهم خطة جارية لتوفيق أوضاعهم البيئية تنتهى فى 12/2010، وهى شركات الملح والصودا والعامرية للغزل والنسيج والبتروكيماويات المصرية والعامرية لتكرير البترول.
وكانت آخر المتابعات لفرع الإسكندرية لخطة توفيق أوضاع شركة الملح والصودا أوضحت عرض الشركة على لجنة التعويضات البيئية ورفع دعوى مدنية ضدها ثم قامت الشركة بوضع خطة لتوفيق أوضاعها البيئية، حيث تم صيانة 80% من وحدات المحطة كانت متوقفة عن العمل تماماً وتم تغيير بعض قطع الغيار والأجهزة وصيانة بعض وحدات المحطة المعالجة الموجودة وبدأت المحطة فى العمل وجارى المتابعة.
وأشار جورج إلى أنه تم إجراء تفتيش على شركة العامرية للغزل والنسيج وتبين مخالفة المنشأة لعدم مطابقة الصرف النهائى لها وتقدمت الشركة بخطة لتوفيق أوضاعها البيئية وبالمتابعة تبين عدم تنفيذ المنشأة لأى من بنود الخطة وتم عرض الشركة على لجنة التعويضات وتقدير التعويض البيئى ورفع دعوى مدنية على الشركة وجارى متابعة إجراءات الملاحقة القانونية واستمرار المتابعة عن طريق لجنة توفيق الأوضاع.