فسر محللون اعلان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن الخطة لإنقاذ شركته (المملكة القابضة التى تملك أسهما فى مجموعة الأمريكية)عبر منحها 180 مليون سهم مجاني في سيتي جروب قيمة السهم الواحد 3.31 دولار بانه محاولة من الوليد لانعاش أسهمه في سيتي جروب. وإلى جانب خطوة الوليد، أعلنت شركة المملكة القابضة التي يمتلك 95%منها الأسبوع الماضي أنها ستخفض رأس مالها نحو النصف فى محاولة من الشركة لتجاوز ديونها. وتقوم خطة الوليد على التخلص من بعض الخسائر المُتراكمة التي أعلنت عنها شركته بنهاية سبتمبر/ أيلول وتبلغ 7.8 مليار دولار لكن تبقى خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع تزيد على 4 مليار دولار ويمكن أن ترتفع أكثر اذا لم تتحسن أسواق الأسهم الأمريكية في 2010. وقال محللون ان هذه الخطوة ضرورية لتحسين الأوضاع المالية للشركة التي أضيرت أصولها جراء اضطراب الأسواق العالمية في حين تستعد لبدء مشروعات عقارية ضخمة وذلك لتفادي أى خسائر محتملة اذا فقدت تسجيلها في البورصة. وتعمل الشركة في المراحل المبكرة لتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة في السعودية تشمل برجا في ميناء جدة على البحر الاحمر منتظر أن يحطم أرقاما قياسية،إلا أنها تحتاج للاقتراض لتمويل هذه المشروعات في وقت يترنح فيه القطاع المصرفي في السعودية نتيجة تداعيات عجز مجموعتي شركات عائليتين كبيرتين عن سداد قروض بمليارات الدولارات مما يجعل الجهات المقرضة أكثر حرصا. وقال هشام أبو جامع من مجموعة بخيت للاستثمارات "سوف تعفي الشركة من الحاجة الى تسييل الأصول بما فيها أسهمها في سيتي جروب" وأضاف أنه لايعتقد أنه سيبيع سيتى. ورفضت المتحدثة باسم المملكة القابضة هبة قطاني مناقشة تبعات الاعلان الذي صدر الثلاثاء 5يناير/كانون الثانى وقالت ان الأمير الوليد سيكشف المزيد من التفاصيل عن استثماره في سيتي جروب في مؤتمر صحفي ربما يعقد الاثنين 11يناير. يذكر أن سهم المملكة القابضة فقد نحو نصف قيمته منذ تسجيله في البورصة السعودية في 2007 وخسرت الشركة 65 % من رأسمالها بنهاية سبتمبر و يعلق تداول سهمها في البورصة في حالة تجاوز الخسائر% 75 . ومن المفترض أن تجعل هذه الخطة الامير في موقف مالى أفضل فيما يخص استثمار المملكة القابضة في سيتي جروب والتى تعد أكثر استثمارات الشركة قيمة وتقدر بنسبة 3.6 % من رأس مال البنك ،كما تتيح له الخطة الوفاء بتعهده المتكرر بعدم بيع أسهم سيتي جروب . جدير بالذكر علاقة الوليد بسيتي بدأت أيضا في وقت تعرض فيه البنك لمشاكل فقد ضخ الوليد 590 مليون دولار في البنك في عام 1991، وفي عام 2007 صرح لمجلة فورشين fortune أنه دفع وقتها 2.75 دولار للسهم وهو سعر مُعدل بناء على تقسيم السهم. ولعب الاستثمار دورا كبيرا في تعزيز مكانته الشخصية بين الجيل الثالث من الأمراء السعوديين الذين يسعون لنفوذ أكبر في السياسة الداخلية وفي مكانة الشركة التي بدأت عملها في مجال الاستشارات في قطاع الأعمال. ويبدو أن الحالة المالية للوليد ليست على مايرام حيث يجري محادثات دخلت مراحلها النهاية لبيع حصة في مجموعة روتانا الاعلامية وهي من أثمن شركاته غير المسجلة الى نيوز كورب المملوكة للملياردير اليهودى الكبير روبرت مردوخ.