أنهت سوق المال المصرية جلسة هادئة في مستهل تعاملات عام 2010 مسجلة ليصعد مؤشرها الرئيسي بنحو 1 % وسط ترقب لما تنتهي عليه أزمة "موبينيل" وموقف 11 شركة هددتها السوق بالوقف فضلا عن استمرار تأثر حركة المتعاملين خاصة الأجانب بموسم العطلات. وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجى اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 1.02 % مسجلا 6272 نقطة. وكان مؤشر"اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة – أوفر حظا حيث صعد 2.33 % نحو 657.92 نقطة. وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليرتفع 1.91 % مسجلا 1079.61 نقطة. وقال مصطفي بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن الحديث الغالب على السوق الأحد رفض هيئة الرقابة المالية غير المصرفية تظلم أوراسكوم تليكوم الرائدة في مجال الاتصالات حول قرار الأولى ببع أسهم الأخيرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لشريكتها فرانس تليكوم، بجانب قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بشطب أسهم 14 شركة من جداول السوق الرئيسية إجباريا؛ لعدم التزامها بقواعد القيد، واستمرار القيد المعمول بها بالبورصة المصرية.وإيقاف التعامل على أسهم 16 شركة أخرى لحين شطبها اختياريا بناء على طلبها، وإيقاف التداول على أسهم 11 شركة أخرى لحين التزامها بإجراءات طرح حصة ال 5% بالسوق. وأضاف المصدر أن أحجام التداول جاءت ضعيفة حول مستوى 616 مليون جنيه متأثرة بالغياب الملحوظ للمؤسسات والصناديق بالاضافة إلى المستثمرين الاجانب الذين لم تتجاوز تعاملاتهم 2 % ليستحوذ الافراد والمصريون وحدهم على أكثر من 92 % من إجمالى حجم التعاملات بالسوق. وتأثرت الأسهم الكبرى خاصة اوراسكوم تليكوم برفض هيئة الرقابة المالية للتظلم الذى قدمته الشركة فى عرض فرانس تليكوم لشراء موبينيل لتتحرك في نطاقات سعرية ضيقة. وخلال آخر جلسات 2009، نجحت الأسهم المصرية في تحصيل بعض المكاسب وان كانت ضعيفة، بدعم أجنبي مؤسسي، وهو ما وصفه وائل عنبة خبير أسواق المال بالوهمي قائلا إن البورصة "لا تكذب ولكنها تتجمل". (الدولار يساوي 5.4 جنيه)