قمة الرياض تبحث دراسة لتطوير التعليم

يطرح السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية على القادة العرب فى قمتهم التاسعة عشرة -التى تعقد الاربعاء المقبل فى الرياض- دراسة حول تطوير التعليم فى العالم العربى هى خلاصة جهود عشرات الخبراء والمختصين البارزين ونتاج لعقود من العمل المتصل لمنظمات عربية ودولية متخصصة.
ويعرض تقرير الامين العام الواقع الحالى للتعليم فى الدول العربية وتصورات الخبراء لامكانيات الاصلاح ، ويشير التقرير الى أن التعليم فى البلدان العربية شهد تحسنا نسبيا فى أوضاعه من الناحية الكمية ، أما بالنسبة لنوعية التعليم السائدة فهى ليست مواتية لاعداد المواطن والوفاء بمتطلبات التنمية حسبما يرى معدو الدراسة.
وأوضح التقرير أن التنوع العشوائى فى التعليم أفضى الى بروز تناقضات فى المجتمع ومشكلات ثقافية ، كما أدت المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التى شهدتها البلدان العربية الى عدم قدرة أعداد كبيرة من محدودى الدخل على مواصلة تعليمهم.. مشيرا الى أن التعليم اعتمد فى مجمله على التلقين ومخاطبة الذاكرة فقط وعلى مقررات غير متجددة ، مما أدى الى حالة من الجمود الفكرى وبروز ظاهرة التعصب.
أما بالنسبة لمتطلبات اصلاح التعليم ، فأشار التقرير الذى سيعرضه عمرو موسى على القادة العرب فى القمة الى أن التعليم فى الدول العربية يحتاج الى تغيير شامل فى منظومته لتأسيس تعليم حديث يقوم على أساس الاستيعاب ويمثل ركائز الحضارة العربية الاسلامية فى أصالتها وتطورها.
ودعا التقرير فى هذا المجال الى الانطلاق من أسس تعزيز حقوق المواطن العربى ودعم حصوله على التعليم والمعرفة وتوظيفها ، وكذلك معالجة ما ينتج سلبا عن ازدواجيات معايير التعليم وتعددها.
كما اقترح معدو التقرير الربط بين مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية فى وحدة متجانسة والاهتمام باللغة العربية وكذلك اللغات الاجنبية وبالمستجدات فى العلوم الاساسية والتطبيقية وبالمهارات المعلوماتية والتكنولوجية.
وأكدوا ضرورة الاحترام المتبادل بين المعلم والمتعلم فى جميع مؤسسات التعليم ، وأن ترتكز ادارته على معايير الحكم الرشيد واعتماد المفهوم الذى يسمح للمتعلم بالعودة للتعليم بعد انهاء أى مرحلة منه ليستكمل تعليمه ويكتسب مهارات جديدة.
وطالبوا بتوظيف تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فى تطوير نشاطات وتنظيمات التعليم المختلفة وتنمية القدرات والمهارات للمعلم والمتعلم وتمكين القيادات التربوية العربية من انتاج وتوظيف المعرفة لبناء وتطوير رأس المال البشرى والمعرفى كأساس للتنمية الشاملة.