"الائتمان الزراعي": تسوية ديون المتعثرين بسداد 10 % وجدولة الباقي

مزيد من التسهيلات لسيناء والوادي الجديد

أعلن د.على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إن المتعثرين يمكنهم دفع 10% من المديونيات وجدولة الباقى على أقساط شهرية ، مشيرا إلى أنه قد تم تسوية 3 حالات طبقا للقواعد السابقة قبل 30 يونيو لعام 2009.
وأضاف أنه نظرا للظروف الصعبة للزراعات فى سيناء والوادى الجديد تقرر طرح مبادرة جديدة للمحافظات الثلاث لتسوية مديونياتها لدى بنوك القرى بتسهيلات أكثر من أراضى الدلتا والوادى.
وأكد شاكر أن كميات الأسمدة اللازمة لاحتياجات الزراعات الشتوية كالقمح والفول والبرسيم متوافرة بكميات فائضة عن الاحتياجات بمقر الجمعيات الزراعية وشئون بنوك القرى بالمحافظات وبأسعار أقل من الأسمدة المتداولة فى القطاع الخاص.
ووصف شاكر وضع بنوك التنمية بأنه "يتحسن" , حيث إن الودائع ارتفعت إلى 24 مليار جنيه كما ارتفعت نسبة السيولة بالبنك.
وأوضح أنه تم خلال عام 2009 ، وقف عمليات تدوير القروض التى كانت السبب الرئيسى فى عمليات تعثر المزارعين فى سداد القروض وتراكمها من 40 إلى 50%، مؤكدا انه سينتهي التعامل بهذا النظام بنسبة 100 % بنهاية عام 2010 وتقتصرعمليات التدوير على المشروعات الجادة فقط.
وأكد أن إعادة هيكلة البنوك على مستوى المحافظات ترتكز على منح فرص للشباب فى الإدارات الهامة، فضلا عن التوسع فى عمليات التدريب وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى إدارة البنوك، لافتا الى ان عدد المتدربين خلال عام 2009 بلغ 16 ألفا مقابل مقابل 7 آلاف متدرب فى عام 2008 أى بزيادة بلغت 125%.
وتسهيلا على المواطنين، تقوم بنوك التنمية بالمحافظات من خلال 1224 فرع بنك قرية بصرف المعاشات اعتبارا من فبراير 2010 للحصول على معاشاتهم داخل القرى، وأيضاً لاستيعاب العمالة الفائضة لدى بنوك التنمية فى إطار إعادة هيكلة البنوك بالمحافظات.
وحول الأنشطة الاستثمارية لبنوك التنمية والائتمان الزراعى فى ظل إعادة هيكلة هذه البنو، أوضح شاكر أنه جارى حاليا إنشاء العديد من الشركات المكملة لنشاط البنوك الزراعية مثل إنشاء شركة للاسكان التأمينى، وإنشاء شركة التأجير التمويلى يخصص فى تمويل القطاع الزراعى والنشاط الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء شركتين إحداهما للمعدات الزراعية وأخرى لتدوير المخلفات الزراعية وفى مقدمتها قش الأرز.
وقال رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إنه تم الحصول على موافقة البنك المركزى على طرح إنشاء صندوق للاستثمار النقدى كبديل جيد للحسابات الجارية، وإنشاء صندوق آخر للاستثمار الإسلامى ببنوك التنمية.
وفي وقت سابق من عام 2009 أقر مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري تيسيرات جديدة لاقراض صغار المزارعين الذين تقل مديونياتهم عن 10 الاف جنيه وفي مقدمتها إلغاء ظاهرة التوقيع على بياض للحصول على قرض وقصر الضمانات والمستندات المقدمة للبنك على عقد القرض وسند أذنى وبضمان المحصول.