غالى: مشروع لرفع كفاءة الالبان وتنظيم تجارتها بمصر

يرفع الانتاجية من 7 كيلو الى 28 كيلو يوميا

قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مصر تسعى الى تنفيذ مشروع لإنشاء مراكز آلية لحلب الأبقار يستهدف توفير ألبان آمنة وصحية وزيادة كمياتها، بتمويل من البنوك والشركات المنتجة بقيادة من البنك الزراعى.
وأكد د.غالي الثلاثاء أن الحكومة ستعطى كل الضمانات لإنجاح المشروع ، والذي يستهدف توفير ألبان آمنة وصحية وزيادة كمياتها , وهو ما سينعكس إيجابا علي صحة المواطن المصري من خلال توفير ألبان صحية خالية من البكتريا.
من جهته، صرح المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بان المشروع سيرفع إنتاج الأبقار البلدى من نحو 7 كيلوات لبن فى اليوم إلي المستويات العالمية، حيث أن الأبقار الهجين تنتج من 28 إلى 29 كيلو يوميا، بما يجعل هناك تحدى لرفع تلك الإنتاجية من خلال الاهتمام بالثروة الحيوانية وتجميع الألبان فى درجة حرارة معينة تسمح بالحفاظ عليها خالية من البكتريا، مشيرا الى أن المشروع سيسهم بجانب زيادة دخول مربي الأبقار في تنظيم عمليات تجارة الألبان.
وقال إن الحكومة فى اتجاهها لإقامة مراكز لتجميع الألبان تقوم بالحلب الالى والتبريد والحفظ من خلال وكلاء يقومون بتجميع اللبن من المزارعين بتمويل من البنوك والشركات المنتجة بقيادة من البنك الزراعى الذى سيقوم بدور رئيسي في هذا المشروع.
وتعقد المجموعة الوزارية للسياسات الزراعية اجتماعا برئاسة د. يوسف الأسبوع الاول من يناير/ كانون الثاني 2010 مع منتجي الألبان في مصر، لبحث خطوات تنفيذ المشروع، مع اشراك الإطراف ذات الصلة في الاجتماع سواء البنوك التجارية أو الشركات المتخصصة في تطوير مراكز حلب الأبقار وتجميع الألبان وحفظها.
وأضاف غالى فى تصريحه أن مشروع الألبان ومشروعي زيادة إنتاجية حدائق الموالح والفاكهة وزيادة الرقعة الزراعية في الوادي القديم، والتي وافقت اللجنة والوزارية للسياسات الزراعية علي البدء في تنفيذها فورا تستهدف جميعها زيادة دخول العاملين بالقطاع الزراعي وهو ما سينعكس ايجابيا علي معدلات نمو القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.
وأكد الوزير أن تلك المشروعات لا تتطلب تقديم دعم مالي للمزارعين، بقدر ما تتطلب تجميع تلك الإطراف لتمويل التوسعات التى تنشأ بالقطاع الزراعي من خلال قروض تمنحها البنوك للعاملين بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وهو ما سيسهم في مضاعفة دخولهم، مشيرا إلي أن الحكومة ستتفاوض بصورة جماعية مع البنوك والشركات التي ستساهم في تنفيذ المشروعات المطروحة وذلك للحصول علي أسعار جيدة وتخفيضات في التكلفة بالاستفادة من الحجم الكبير لعدد المستفيدين من المشروع والمزارع التي سيتم تطويرها.
ودعا الراغبين في المشاركة في المشروعات الثلاث إلي التقدم لتسجيل أراضيهم طبقا للآلية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.مؤكدا ان هذه المشروعات اختيارية.
وأشار د.غالي إلي أن المشروعات الثلاثة تعد بداية تنفيذ خطط الحكومة لتطوير أساليب الزراعة، والري، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة، مع تجميع الحيازات الصغيرة من الأراضي الزراعية بما يحد من تفتيتها.
وشدد أباظةعلى أن القطاع الزراعي سيشهد طفرة مع بدء تطبيق المشروعات الثلاثة، حيت سترتفع إنتاجية الاراضى القديمة من الفاكهة من نحو 8 أطنان لأكثر من 20 طنا للفدان من خلال استخدام نظم رى متطورة وتحسين جودة الشتلات وصرف زراعي أمن لرفع عائد المياه، متوقعا أن يستفيد من المشروع في مرحلته الأولي أكثر من 750 ألف فدان مزروعة بحدائق الموالح والفاكهة.