مشروعات لزيادة الرقعة الزراعية‏..‏ وقروض الفلاحين

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة حريصة علي تطوير ثروة مصر الزراعية من خلال إدخال الأساليب الحديثة في الزراعة والري. وذلك بهدف زيادة دخول الفلاحين وتحسين مستويات معيشتهم‏ ,‏ مشيرا إلي أن اللجنة الوزارية للسياسات الزراعية خلال اجتماعها أمس بحضور المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد علام وزير الري والموارد المائية ناقشت‏3‏ مشروعات كبري للتنمية الزراعية تهدف إلي رفع كفاءة وإنتاجية الحاصلات البستانية‏,‏ وتحسين نوعية الألبان‏,‏ وتوسيع الرقعة الزراعية‏.‏
وقال د‏.‏ غالي إن المشروع الأول يركز علي تطوير حدائق الفاكهة في الأراضي القديمة في منطقة الدلتا ومضاعفة إنتاجية الفدان الذي ينتج حاليا نحو‏7‏ أطنان في السنة‏,‏ وسوف تتولي وزارة الزراعة بالتعاون مع اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية تقديم الخبرة الفنية اللازمة للمزارعين المشاركين في هذا المشروع بالمجان تدعيما لهم وتحقيقا للنجاح المرجو من هذا المشروع‏.‏ وسوف يتم البدء باختيار بعض المراكز بمحافظات الدلتا لتطبيق المشروع بها في مرحلة تجريبية يتم بعدها تعميمه علي كافة المحافظات ومن المتوقع تغطية مساحة‏700‏ الف فدان خلال السنوات الأربع المقبلة‏.‏ وأضاف د‏.‏غالي انه تقرر إنشاء لجنة فنية لوضع آليات تنفيذ المشروع‏,‏ حيث سيتم قريبا دعوة ملاك حدائق الفاكهة للتسجيل في المشروع‏,‏ومن المقترح أن يتم تمويل هذا المشروع من خلال تقديم قروض ميسرة من بعض البنوك لمجموعات المزارعين تتراوح بين‏7‏ و‏10‏ألاف جنيه للفدان الواحد مع منحهم فترة سماح تصل الي عامين‏.‏
وفيما يتعلق بالمشروع الثاني أوضح المهندس أمين أباظة انه يستهدف رفع كفاءة الألبان باستخدام أساليب الحلب الآلية وطرق التبريد الملائمة التي تحافظ علي صلاحية الألبان وتعقيمها بطرق علمية صحيحة تفاديا لإصابتها بأنواع البكتريا التي لا يمكن تفاديها بأساليب الحلب والحفظ التقليدية‏.‏ وتقدم هذه المراكز التوعية والإرشادات اللازمة لأصحاب الماشية لتحسين سلالات الأبقار وزيادة إدرار اللبن وجودته باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة في أنحاء العالم‏.‏ ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلي زيادة نصيب الفرد من الألبان من‏70‏ كيلو جراما في العام إلي المعدلات العالمية التي تصل إلي نحو‏200‏ كيلو جرام في السنة‏.‏
وأضاف د‏.‏ محمد علام وزير الري أن المشروع الثالث يهدف إلي زيادة مساحة الرقعة الزراعية عن طريق توسيع فرص تملك الأراضي بغرض الاستصلاح وذلك من خلال طرح مساحات من الأراضي بأسلوب المشاركة بين كبار المستثمرين وشباب الخريجين‏.‏ ومن المقترح مبدئيا أن يتم اختيار مجموعة من الأراضي لطرحها من خلال هذا المشروع بالوجهين البحري‏,‏ والقبلي‏.‏ يذكر أن هذا أول اجتماع للمجموعة الوزارية للسياسة الزراعية بعد تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏2791‏ لسنة‏2009‏ ويرأس اللجنة وزير المالية وأعضاؤها هم وزراء الزراعة‏,‏ والاستثمار‏,‏ والتجارة والصناعة‏,‏ والموارد المائية والري‏.‏