السودان يقر قانون الاستفتاء الخاص باستقلال الجنوب

لن يكون صحيحا الا اذا شارك فيه 60%

أقر البرلمان السوداني الثلاثاء قانونا طال انتظاره يحدد شروط صحة استفتاء سيجرى في يناير/كانون الثاني عام 2011 على استقلال جنوب البلاد المنتج للنفط.
وينص القانون على ان الاستفتاء لن يكون صحيحا الا اذا شارك فيه 60% من ناخبي جنوب السودان. وسينفصل جنوب السودان عن الشمال اذا اختار اكثر من نصف الناخبين الانفصال.
لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب انسحبت من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على احدى مواد القانون التي تسمح للسودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال بتسجيل اسمائهم وبالتصويت.
وحذر محللون من أن الجنوب قد يعود للحرب اذا ظهر أي مؤشر على أن الخرطوم لن تمضي قدما في الاستفتاء وهو تطور سيكون له تأثير مدمر على البلاد وصناعتها النفطية والمنطقة المحيطة.
وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان وعضو حزب المؤتمرالوطني الحاكم انه أخيرا وبعد رحلة طويلة تمت الموافقة على القانون.
وبعد شهور من المشاحنات اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني على بنود القانون خلال سلسلة من الاجتماعات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل هذا الشهر.
لكن لا تزال هناك شكوك عميقة بين الشمال والجنوب وانتقد التشريع كثير من القادة الجنوبيين الذين يفضلون اجراء الاستفتاء في الجنوب فحسب.
وقال ياسر عرمان المسئول الكبير بالحركة الشعبية لتحرير السودان ان ما حدث اليوم كان اكبر خطأ وقع منذ توقيع اتفاق السلام الشامل، وتساءل كيف يقر البرلمان قانون الاستفتاء الخاص بجنوب السودان دون مشاركة ممثلين للجنوب.
وضمن جنوب السودان اجراء استفتاء على الاستقلال في اطار اتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى حربا أهلية استمرت عقدين مع الشمال واودت بحياة مليوني شخص، ويعتقد ان كثيرا من الجنوبيين الذين كدرت الحرب حياتهم يفضلون الاستقلال.
وادلي قادة من الحركة الشعبية لتحرير السودان على نحو متزايد بتصريحات علنية تؤيد الانفصال خلال الشهور الاخيرة.
وسيعني الانفصال بالنسبة للخرطوم فقد سيطرتها على معظم الاحتياطات المؤكدة للنفط التي توجد بشكل اساسي في الجنوب رغم ان الجنوب يعتمد على خطوط الانابيب الموجودة في الشمال لنقل نفطه الى ميناء بورسودان على البحر الاحمر.