التعيين أساس لشغل الوظائف بدلا من التعاقد بمشروع الوظيفة الجديد

أجاز الترخيص للموظف بالعمل غير الحكومي

ذكرت صحيفة الاخبار الخميس انه تم تعديل قانون الوظيفة العامة الجديد ليكون التعيين هو أساس شغل الوظيفة العامة بدلا من التعاقد، وذلك بعد ان يخضع المتقدم للوظائف لاختبار لقياس صلاحيته لشغل الوظيفة، وان يكون الاختيار النهائي للأنسب والأجدر بالوظيفة بدون الالتفات لأي اعتبارات شخصية أو محسوبية أو وساطة‮.
‬وكان مشروع القانون قد تضمن ان يكون العمل بالجهاز الإداري للدولة من خلال التعاقد، لكن مجلس الدولة اعترض علي المشروع وتم ادخال تعديلات يتضمن ان يكون شغل الوظائف العامة بالتعيين بعد الاعلان عن الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري،‮ واتاحة الفرصة لكل من تتوافر فيه الشروط للتقدم لشغلها‮.
وينص المشروع على ان يبقي الموظف المعين ‮4 أشهر تحت الاختبار بدلا من ‮6 أشهر‮، وعالج عملية التقويم والترقيه والاجور والتقاعد الاختياري‮، حيث‮ سيتم مقارنة أجور العاملين بالدولة مع القطاع الخاص وسوق العمل‮، وذلك لتحقيق الرضاء المادي للموظف ومنحه مزايا‮ غير مسبوقة واجاز الترخيص للموظف بالعمل في عمل‮ غير حكومي وفقا لتقدير السلطة المختصة‮.
وأكد مشروع القانون ان انهاء خدمة العامل لعدم الصلاحية الوظيفية سيكون عن طريق لجان أو مجالس‮ قضائية‮.‬