فتحت جريدة الاهرام المصرية ملف استشهاد ضباط الشرطة بعد سقوط 6 من شهداء الشرطة ضحايا للخارجين علي القانون بعدد من المحافظات الأمر الذي يدعو للتساؤل حول أسباب حدوث ذلك بعد أن كاد الأمر يتحول لظاهرة، فهل هناك قصور أمني في عمليات مطاردة الخارجين علي القانون من ناحية تسليح الضباط أو تدريبهم التدريب الكافي, أم أن ذلك بسبب أن المجرمين أنفسهم أصبحوا أكثر شراسة وقوة خاصة مع توافر الأسلحة الكافية لهم..! استطلعت الجريدة رأى المختصين الذين أكدوا أن جرائم قتل ضباط الشرطة تكون لعدة أسباب مجتمعة وأول هذه الأسباب تقع المسئولون عنها علي عاتق قيادات الشرطة أنفسهم والمسئولية عن الضباط الذين راحوا ضحايا لتلك الحوادث المؤلمة وتتمثل المسئولية هنا بأن تلك القيادات لم تقم بالاعداد الكافي للحملات الموجهة للضباط الخارجين علي القانون وذلك بعدم التسليح الجيد أو جمع المعلومات التي تسهل مهمة الضباط الذين يفاجأون في أغلب الأحوال باستعداد العناصر الإجرامية وخاصة تجار المخدرات بالسلاح الكافي والحديث وهو ما يحدث, الفارق لصالح تلك العناصر الإجرامية. أما ثاني تلك الأسباب فيعود الي أن معظم أولئك المجرمين الذين يقومون بمواجهات مع أجهزة الأمن هم من تجار المخدرات وذلك لعلمهم جيدا أن مصيرهم حال لقاء القبض عليهم الاعدام فيقومون بما يعتبرونه دفاعا عن النفس والاستماتة في التصدي للأجهزة الأمنية هذا علاوة علي أنهم يستطيعون توفير الأسلحة الآلية والذخائر بكميات هائلة. ويؤكد المصدر الأمني أن كل حادث ينتهي باستشهاد ضابط تعقبه تحقيقات تجري من خلال جهاز التفتيش بوزارة الداخلية ويتم محاسبة المسئولين عن هذا القصور الذي أدي الي مصرع هؤلاء الشهداء ويرجع ذلك الي ما يسمي لدي رجال الشرطة( بالمسئولية الاشرافية). ويوضح أيضا أن الحملات الإعلامية المغرضة ضد ضباط الشرطة جعلتهم مكتوفي الأيدي,, خاصة أن تلك الحملات تتهم جهاز الشرطة دائما بعدم احترام حقوق الإنسان, وهو ما يجعل الضباط يقفون مكتوفي الأيدي حيال مواجهة الخارجين علي القانون وانتظار المبادرة بإطلاق النيران وهو ما يجعلهم يسقطون ضحايا للمجرمين.