حتي يكتمل تغيير مصر بالمصري‏!‏

تربطني بالدكتور عبدالمنعم سعيد علاقة احترام وتقدير ومودة قديمة‏,‏ وهو من الأصوات القليلة التي تناقش القضايا العامة بجرأة ووضوح وكثير من العقلانية‏.‏ قد تختلف معه في بعض النتائج التي يتوصل إليها‏,‏ ولكنك تتفق مع معظم المسلمات التي يبدأ بها والتي تستند إلي قيم الحرية والبرجماتية والابتعاد عن الشعارات الجوفاء التي لاتجد لها سندا من الواقع الملموس علي الأرض‏.‏
وعندما أنهيت عملي في الأمم المتحدة وعدت إلي القاهرة في بداية عام‏2001,‏ وكنت أكتب قبلها بشكل متقطع في الأهرام‏,‏ اقترح الدكتور سعيد علي الأستاذ إبراهيم نافع رئيس التحرير آنذاك دعوتي للانضمام إلي كتاب الأهرام والكتابة فيه بشكل منتظم‏,‏ وكان أن اتصل بي الأستاذ ابراهيم نافع مرحبا‏,‏ ومن يومها وأنا أكتب كل أسبوعين في هذه الجريدة العريقة‏.‏
ورغم هذه العلاقة الوطيدة أو لعله بسببها نشرت مقالا أو مقالتين منتقدا بعض الآراء التي طرحها الدكتور عبدالمنعم سعيد‏,‏ وهي من المرات القليلة التي أتعرض فيها بالاسم لأحد الكتاب‏,‏ ربما لما أحمله له من تقدير واعزاز‏.‏ فالدكتور عبدالمنعم سعيد كاتب جاد‏,‏ وينبغي أخذه بجدية‏,‏ واليوم أعود إلي مناقشة مقال الدكتور سعيد في الأهرام عن تغيير مصر بالمصري بتاريخ‏16‏ نوفمبر‏2009.‏
تناول الدكتور عبدالمنعم سعيد في هذا المقال أشكال تغيير المجتمعات‏,‏ ورأي أن مصر هي من الدول التي تحققت تغييرات هامة في أوضاعها نتيجة للتراكم التاريخي في عناصر اقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة تجعل البلد ليس كما كان‏.‏ فالتغيير هكذا يقول الدكتور سعيد يتم في مصر تدريجيا نتيجة لهذا التراكم‏,‏ كما حدث بعد فتح قناة السويس وبناء مدن القناة أو بعد انشاء السد العالي وتغيير مجري النهر ومعه صعيد مصر‏.‏ وهو يري أن شيئا من ذلك يجري الآن‏,‏ وإن كان في الاتجاه المعاكس من الشمال إلي الجنوب حيث بات يحمل الطاقة التي تفجر الصناعة وتجعل للزراعة شكلا ومضمونا آخر‏,‏ وتوزع النور والخدمات علي مدن وقري ونجوع لن تعول علي حالها مرة أخري‏.‏ والمسألة ببساطة هي أن وزارة البترول أعدت إستراتيجية طويلة المدي واسعة النطاق‏,‏ تركز علي مد خطوط الغاز لجميع أنحاء مصر من وحدات سكنية ومصانع وبعض محطات الكهرباء ومنتجعات سياحية وفندقية وتناول المقاول بكثير من التفصيل الآثار الإيجابية لهذا المشروع الكبير‏.‏
والفكرة تبدو براقة‏,‏ فالطاقة واستخداماتها المتنوعة كانت علي مدار التاريخ أحد أهم عناصر تطور البشرية‏.‏ فالثورة الصناعية والتي نقلت البشرية إلي مرحلة جديدة من التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إنما كانت إحدي نتائج اكتشاف الآلة البخارية نتيجة للتوسع في استخدام الفحم‏,‏ ثم جاء تسخير الكهرباء والتوسع في استخدام البترول لينقل البشرية إلي مرحلة جديدة من التقدم الصناعي والحضاري‏.‏ ولاشك أن اكتشاف الغاز في مصر والتوسع في استخدامه في الأغراض الصناعية والتنموية يمكن أن يشكل نقطة تحول هامة في تطوير المجتمع المصري‏.‏
ولكن مشكلة الغاز وكذا البترول هي أنهما موارد محدودة ومؤقتة وغير متجددة‏.‏ وعندما بدأت إنجلترا الغنية بمناجم الفحم ثورتها الصناعية‏,‏ فقد قيل يومئذ إن هذه الجزيرة هي في الواقع صخرة من الفحم‏,‏ وبالتالي لم تعان إنجلترا خلال ثورتها الصناعية والتي استمرت لأكثر من قرنين من أي نقص أو نفاد للفحم‏,‏ وإن عانت من مشاكل تلويث البيئة الناتجة عن استخدامه كمصدر رئيسي للطاقة‏.‏ وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من استخدم البترول علي نطاق واسع‏,‏ فإنها تعاني حاليا من نقص مواردها البترولية وتعتمد إلي حد بعيد علي وارداتها من البترول كندا وفنزويلا والمكسيك وغيرها‏.‏ ولكنها طورت في نفس الوقت أيضا مصادر جديدة من الطاقة النووية كما تتمتع بموارد مائية كثيرة توفر لها طاقات كهربائية واسعة‏.‏ ومع كل ماتتمتع به الولايات المتحدة من موارد متنوعة الطاقة‏,‏ فقد وعد الرئيس أوباما في حملته الانتخابية بوضع برنامج لتطوير مصادر جديدة للطاقة المتجددة‏.‏
كذلك فإن أوروبا‏,‏ وهي تتمتع بمصادر هائلة من الفحم فضلا عن المساقط المائية وبالتالي الكهرباء‏,‏ فإنها تحرص علي تطوير الطاقة النووية بل والطاقة الشمسية أيضا واستخدامها تحسبا لنقص موارد الطاقة من البترول والغاز في مستقبل غير بعيد‏.‏ وإذا نظرنا إلي الصين التي تتمتع بمناجم كبيرة من الفحم فإنها تسعي للحصول علي مواطئ قدم في معظم الدول الأفريقية المنتجة للبترول‏.‏ وأما الهند فإنها تتمتع بمساقط مياه متعددة تمكنها من توليد الكهرباء‏.‏ وهكذا فالعالم وهو يضع خططه للإفادة لكل مصادر الطاقة المتاحة له محليا فإنه يعمل في نفس الوقت علي تطوير مصادر جديدة‏.‏ فالهم الأكبر للعالم الآن هو التحضير لعصر قادم سوف تقل فيه الموارد المتاحة من البترول والغاز‏.‏
فأين مصر من موارد الطاقة المتاحة لها؟‏.‏
مصر دولة فقيرة في الطاقة‏.‏ فهل لاتتمتع بموارد من الفحم كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين‏.‏ كذلك‏,‏ فمصر لاتتمتع بمساقط مياه كما هو حال الهند أو كندا يمكن أن تولد لها الكهرباء‏.‏ ولحسن الحظ تتمتع مصر حاليا بقدر ضئيل من مصادر البترول وبموارد أكثر قليلا من الغاز‏.‏ ولكنها تظل بلدا فقيرا في موارد الطاقة‏,‏ ولايمكن أن تقارن مثلا بدول الخليج مثل السعودية أو الكويت أو العراق بالنسبة للبترول‏,‏ أو مثل قطر بالنسبة للغاز‏.‏
وهكذا‏,‏ فهناك حقيقتان لاأعتقد أنه يقوم عليهما أي خلاف أما الحقيقة الأولي فهي أن العالم يواجه في مجموعه أزمة خانقة للطاقة‏,‏ وفي خلال فترة تتراوح بين عقدين أو ثلاثة سيبدأ العد التنازلي لإنتاج النفط والغاز في العالم‏.‏ وأما الحقيقة الثانية فهي أن مصر من بين دول العالم لاتتمتع بأية موارد من الطاقة التقليدية مثل الفحم أو الكهرباء‏(‏ مساقط المياه‏)‏ ويكاد يكون مصدرها الوحيد من الطاقة هو النفط والغاز وكلاهما محدود الكمية ومعرض للنفاد في خلال فترة قصيرة‏,‏ وإدراكا لهذه المشكلة أعلنت مصر عن برنامج طموح لاستخدام الطاقة النووية‏.‏
وإذا كانت مصر تنوي الآن تنفيذ مشروعات جديدة لاستغلال الغاز في مصر‏,‏ فإن السؤال الجوهري يصبح‏:‏ ألا يدفع ذلك للتساؤل عن جدوي تصدير الغاز‏,‏ وهو يكاد يكون المصدر الوحيد المتوافر قليلا في مصر‏.‏ لقد أعلنت وزارة البترول منذ فترة ليست بعيدة أن الاحتياطي من الغاز يكفي لثلاثين أو أربعين عاما قادمة‏(‏ ماأعلن في ذلك الوقت‏2006‏ هو أن لدينا من الاحتياطيات مايكفي لأكثر من‏34‏ عاما‏).‏ وهي فترة قصيرة في عمر الأمم‏.‏
لاشك أن التفكير في استغلال الغاز المصري في مشروعات للتنمية في جنوب الوادي في الصعيد في الصناعة والسياحة والإسكان أمر جيد يستحق التقدير‏.‏ ولكن أليس من المنطقي أن نبدأ بإعادة النظر في سياستنا لتصدير الغاز‏.‏وكانت مصر قد أعلنت منذ عدة سنوات‏2006‏ عن افتتاح أكبر مصنع لتسييل الغاز وتصديره‏.‏ ولازلت أذكر العنوان الرئيسي للأهرام آنذاك مصر تصبح سادس أكبر مصدر للغاز في العالم‏.‏ وقد كتبت مقالات تعليقا علي ذلك علي صحفات هذه الجريدة بعنوان من باب أولي الاحتفاظ بالغاز الطبيعي‏(‏ أكتوبر‏2006),‏ منبها إلي خطورة التوسع في تصدير الغاز في دولة كمصر فقيرة في مصادر الطاقة‏.‏ وقد اضفت في ذلك المقال أن خطورة التوسع في تصدير الغاز الطبيعي لاتهدد فقط مستقبل الأجيال القادمة من مواردنا المحدودة والقليلة من الطاقة‏,
‏
وإنما تساعد علي إعطاء وهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية وذلك بزيادة رقم الصادرات‏,‏ وبالتالي حجم الناتج القومي بمايعطي الانطباع بأننا في أوضاع افضل نسبيا مما يدعم اتجاهات الاستهلاك في بلد فقير‏.‏ فالحقيقة أن تصدير الغاز وكما هو الحال بالنسبة للبترول أيضا‏,‏ إنما هو استهلاك لمصدر من الثروة الطبيعية النافدة وغير المتجددة‏.‏
فالأمر أشبه بالوارث الذي يبدد ميراثه للإنفاق علي ملذاته‏.‏ وهي المشكلة التي وقعت فيها معظم الدول النفطية والمعروفة باسم الاقتصادات الربعية‏,‏ وحيث يتحقق الرخاء الظاهري ليس مقابل زيادة في القدرات الانتاجية وإنما مقابل التصرف في الموارد الطبيعية الموروثة‏.‏ وإذا كان عذرالدول النفطية الخليجية هي أنها تتمتع بموارد هائلة للنفط والغاز وأنها سوف تستمر لسنوات طويلة قد تبلغ القرن من الزمان‏,‏ فإن الأمر بالنسبة لمصر مختلف تماما حيث لاتتمتع إلا بموارد قليلة تكفيها بالكاد لسنوات قليلة لاتزيد علي عقدين أو ثلاثة‏.‏ عائدات البترول وكذا الغاز ليست دخولا بالمعني الدقيق وإنما هي استهلاك للثروة‏.‏ فالدخل متجدد وبالتالي قابل للاستهلاك‏,‏ أما الثروة فإنها غير متجددة ومن ثم تحتاج إلي المحافظة والرعاية‏.‏
حسن جدا أن تضع وزارة البترول برنامجا طموحا لاستغلال الغاز المصري في تحسين أحوال الصعيد وغيره من أنحاء القطر‏.‏ ولاشك أن وضع هذا المورد الطبيعي لرفع مستوي كفاءة المصريين وقدرتهم علي زيادة الإنتاج لهو أمر يستحق الثناء والتقدير‏.‏ ولكن كل هذا يتوقف علي صيانة مانملكه من مصادر الغاز الطبيعي‏.‏ ومن الطبيعي‏.‏ أن تبدأ الخطوة الأولي بحماية هذه الثروة وعدم التصرف فيها بالتصدير‏,‏ وبما يؤدي إلي حرمان الأجيال القادمة من أية مصادر كافية للطاقة‏.‏
تغيير مصر بالمصري باستخدام الغاز لصالح المواطنين أمر طيب‏,‏ ولكن الخطوة الأولي تبدأ بحماية هذه الثروة المصرية‏(‏ الغاز‏)‏ حتي يمكن الإفادة من مشروعات الغاز لأطول فترة ممكنة‏.‏ وسوف تكون كارثة إذا استثمرنا في بنية واسعة لنقل واستخدام الغاز الطبيعي علي اتساع القطر‏,‏ لنكتشف أننا أهدرنا معظم مواردنا القليلة المتاحة منه بتصديرها للخارج‏.‏ والله أعلم‏.‏
*نقلا عن صحيفة الاهرام