الحكومة اللبنانية الجديدة تؤكد شرعية سلاح حزب الله

تطلعت الى الارتقاء بالعلاقات مع سوريا

اقر البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة الخميس شرعية سلاح حزب الله، حيث اكد على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة.
واعلن وزير الاعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري "ان اللجنة اقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب الى التقنية وهو مؤلف من 22 صفحة".
وقالت مصادر سياسية انه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه والدفاع عنها".
وأكدت الحكومة اللبنانية في موضوع العلاقات مع سوريا تطلعها الى الارتقاء بهذه العلاقات
الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما حسبما سبق ان كرسه اتفاق الطائف.
وستكون أول مهام الحكومة الجديدة اقرار البيان وتقديمه الى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري شكل هذا الشهر حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من حزب الله المدعوم من سوريا وايران.
وظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ ان قاد الحريري الذي تدعمه الولايات المتحدة والسعودية ائتلافه المناهض لسوريا الى الفوز على حزب الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران.
وتعتبر حكومة مقبولة من جميع الاطراف عاملا اساسيا للحفاظ على الاستقرار في البلاد التي تواجه توترا طائفيا وسياسيا فضلا عن عبء الديون الضخمة والحاجة الى اصلاح اقتصادي.
وقضى الحريري اكثر من اربعة اشهر وهو يحاول ابرام اتفاق مع المعارضة للانضمام الى حكومة وحدة وطنية، وساعد تحسن العلاقات بين سوريا والسعودية المساندين الرئيسيين للجانبين في الاسابيع الاخيرة على تخفيف حدة الشقاق في بيروت وادى في نهاية الامر الى هذا الانفراج.