"الشراكة مع القطاع الخاص"يشترط 100 مليون جنيه كحد أدنى لقيمة المشروع

حدد مدتها بين 5 و30 عاما

حدد مشروع قانون "الشراكة مع القطاع الخاص" المنظم للعلاقة بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية شروط الشراكة بأن يكون الحد الأدنى لقيمة المشروع 100 مليون جنيه مصري، على أن يتم التنفيذ في فترة تتراوح بين 5 و30 عاما.
وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن مشروع القانون - الذي أحالته الوزارة لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لإحالته إلى اللجنة التشريعية ثم مجلسى الشعب والشورى بغية إقراره الاثنين- يشترط ألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وكان وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين قد أفاد سلفا بأن الحكومة تتجه إلى مساندة الشركات المملوكة للدولة العاملة في قطاعات العقار والسياحية والفندقة والأغذية، بجانب السعي الى جذب استثمارات عربية واسيوية لتعزيز مناخ الاستثمار.
وحدد المهام المخولة للقطاع الخاص بتمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء للبدء في الإنتاج أو تقديم الخدمة.
واعتبر المشروع - بحسب المصدر- التزامات التشغيل أوالاستغلال فتعد التزامات أضافية فى العقد .
وأكد الوزير أنه فى أطار تعزيز الدور الرقابى للدولة فى مرحلتى تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فإن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على حق الجهة الإدارية فى تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولى اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.
وفي السياق ذاته، يسمح مشروع قانون "الشراكة مع القطاع الخاص" للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أوالخدمات محل التعاقد أيضا ومن حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها
من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات .
كما يشتمل مشروع القانون على آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالى للمشروع فى حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص فى التعويض وفى حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفين إلى التحكيم لحل هذا
النزاع .
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة فى الموازنة العامة، أوضح الوزير أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوى المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وذلك خصما من مبلغ العقد
الكلى وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة.
من جانبها، قالت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص أن المادة الأولى بمشروع القانون والذى يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص في تلك التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بينما حددت الثانية ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كى يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)