فتح وحماس تتعاركان قانونياً لملء الفراغ السياسى

رغم توحيد حجاج السلطة وحماس في بعثة واحدة

تفجرت معركة قانونية بين حركتي «فتح» و«حماس» بخصوص ملء الفراغ السياسي والدستوري إثر حديث المجلس المركزي لمنظمة التحرير عن نقل صلاحيات المجلس التشريعي إليه، في وقتٍ كشفت فيه مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن لقاءاتٍ مكوكية تجري بين قادة «حماس» في قطاع غزة وسوريا لمناقشة الورقة المصرية بخصوص المصالحة مع «فتح» وتسليم الرد عليها خلال أيام.
وتفجرت المعركة مبكراً بين «حماس» و«فتح» بشأن شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية مع اقتراب موعد الاستحقاق في شهر يناير المقبل وإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته عدم الترشح مجدداً. ويجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي تعتبره «فتح» مرجعية السلطة وصاحب قرار إنشائها، منتصف الشهر المقبل للبت في مسألة الانتخابات وموقع الرئاسة والمجلس التشريعي وسط حديثٍ عن تمديد رئاسة عباس ونقل صلاحيات «التشريعي» إلى «المركزي».
ورشحت اقتراحات أخرى تقضي بأن يستقيل عباس ويبقى القائم بأعمال رئيس السلطة، وعليه يتم أيضاً حل المجلس التشريعي وتشكيل مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء من «التشريعي»، على أن تنقل للمجلس الجديد الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة.
وهذا الاقتراح يضمن إخراج «حماس» من «بوابة قانونية» والتي ردت على ذلك قائلة إن المجلس المركزي «ليس الجهة المخولة بإصدار التشريعات». وصرح أمين السر في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي أنه «لا علاقة للمجلس المركزي بصلاحيات التشريعي»، موضحاً أن «ولاية البرلمان تبقى مستمرة حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس».
ورأى الرمحي أن «حل البرلمان يعني حل السلطة»، في حين أفاد الناطق باسم «حماس» صلاح البردويل في بيان أن حركته «لن تعترف بأي إجراءات تقوم بها حركة فتح». لكن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه يؤكد أن للمجلس المركزي «الحق القانوني والشرعي والدستوري أن يأخذ دوره الكامل لملء أي فراغ».
وقال عبد ربه خلال كلمةٍ: «تريد حماس أن تكرر في قطاع غزة فكرة حزب الله في جنوب لبنان أي دولة داخل الدولة وسلطة داخل السلطة» على حد وصفه. وأضاف أن الحركة «تسعى من أجل الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع غزة تمهيداً لتنفيذ الانقلاب الكامل على السلطة».
وعلى صعيد اخرأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطيني في حكومة سلام فياض، أن لقاء عقده في مكة المكرمة مع ممثلين عن حركة حماس أفضى إلى قبول الحركة بأن يكون حجاج قطاع غزة ضمن بعثة الحج الرسمية الفلسطينية والتي يترأسها الوزير المحسوب على حركة فتح بمرجعية واحدة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن السلطة الوطنية وحكومة فياض لم تعارضا عقد لقاء مع ممثلين عن حماس لبحث هذا الموضوع، وأكد الهباش أن كلا من الدكتور غازي حمد أحد أعضاء حركة حماس وطاهر النونو أحد الناطقين باسمها اجتمعا معه في مكة المكرمة أول من أمس للإعلان عن الرغبة في إنجاح «موسم الحج الفلسطيني» لهذا العام من دون أي أمور قد تحدث الشقاق والانقسام في صفوف البعثة.
وشدد وزير الأوقاف على اتفاق الطرفين على «إنجاح موسم الحج، بعيدا عن المماحكات السياسية، بحيث تكون بعثة حج واحدة بمرجعية واحدة هي السلطة، ولا صلاحية لأي أحد في الحديث باسم البعثة أو إتيان أي تصرف»، وأضاف أنه تم الاتفاق مع ممثلي حماس على أنه «من المحظور أو غير المقبول ممارسة أي نشاط سياسي أو دعاية حزبية في موسم الحج تقيدا بالأنظمة المعمول بها في السعودية على اعتبارها صاحبة الولاية على الحج». وأخبر الوزير الهباش «الشرق الأوسط» في تصريحات له عبر الهاتف أمس أن كلا من الدكتور غازي حمد وطاهر النونو ممثلي حماس، أكدا قبولهما بالضوابط التي تم التأكيد عليها من قبل بعثة الحج الفلسطينية الرسمية، حتى قبل قدومهما إلى السعودية.