طالبت رئاسة الاتحاد الأوروبى الحكومة السودانية بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية التى أعلنت الثلاثاء الماضى اسمى سودانيين اثنين تشتبه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى اقليم دارفور غربى السودان. وصرح بيان صادر عن الاتحاد إشادته بما أنجز من "تحقيق مستقل فى دارفور" مذكرا بالمبادىء الأساسية المدرجة فى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية كما دعا إلى وضع حد للافلات من العقاب. وقد إتهم مدعى المحكمة الجنائية الدولية كلا من وزير الدولة السابق للداخلية السودانية أحمد هارون والقائد العسكرى فى مليشيا الجنجويد على محمد على المعرف ايضا باسم على كشيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب بين أغسطس 2003 ومارس 2004 ضد قرويين غربى دارفور. وقد طعنت الخرطوم فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فى قضية دارفور ورفضت تسليم أى مواطن سودانى حيث قال وزير العدل السودانى "محمد على المرضى" إن المحكمة الدولية غير مختصة بالنظر فى قضايا تخص الإقليم.