اندونيسيا تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية

بعد احتلالها للمركز الثالث في الطاقة النظيفة

تعتزم اندونيسيا إصلاح صورتها كواحدة من أكثر الدول المشاركة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وذلك استعدادا لقمة المناخ التي ستعقد في كوبنهاجن السابع من ديسمبر القادم.
تتربع اأندونيسيا بجانب الصين والولايات المتحدة على قمة الدول المشاركة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وقد وضعت برنامجا من 45 نقطة للحد من التغيرات المناخية بهدف تقليل انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.
بموجب هذا البرنامج ستخضع كل القطاعات المساهمة في هذه الانبعاثات للرقابة ولدراسات حول تأثيرها على البيئة وتتضمن قطاعات الطاقة والغابات والصناعة والنقل.
لقد أعلنت الحكومة الأندونيسة في قمة العشرين التي أقيمت في بتسبورج سبتمبر الماضي عن اعتزامها تقليل انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 26% بحلول 2020 ولتحقيق ذلك ستوجه أندونيسيا استثماراتها إلى طبقاتها تحت الأرضية فهي ترقد فوق أطول حزام براكين في المحيط الهادي بطاقة 27 جيجاوات أي ما يعادل 40% من الاحتياطي العالمي.
العديد من المناطق في أندونيسيا ترقد فوق تجمعات بركانية وتخفي في طياتها طاقة هائلة من بخار الماء ويشهد على ذلك ينابيع المياه الحارة التي تنتشر في مزارع الشاي يإقليم جافا غرب أندونيسيا.
هذا النشاط البركاني المكثف كان حافزا لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية تحت سفح جبال باتوها في ووايانج وتيلو.
وأمام مثل هذه الطاقة الطبيعية المتجددة قرر المستثمرون في هذه المحطات زيادة طاقتها الإنتاجية حيث تم توقيع عقد إنشاء ملحقات لموقع المحطة مكونة من وحدتين جديدتين يبدأ الإنتاج بهما بعد ثلاثة أعوام ليصل إجمالي الطاقة بالمحطة إلى 400 ميجاوات.
باقتحامها مجال هذه الطاقة النظيفة تتربع أندونيسيا في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والفلبين بين الدول المنتجة للطاقة الحرارية الجوفية لكن لا يزال أمامها الكثير من الاستثمارات لاستغلال ثروتها تحت الأرضية فما تنتجه محطاتها السبعة المقامة في جزر جاف وسومطرة وسولاويسي بطاقة 992 ميجاوات لا يعادل سوى 2% من ثروتها الحرارية الجوفية الكامنة.