النيابة المصرية تأمر بالقبض على 8 اخرين بقضية قرصنة البنوك

متهمون بشراكة امريكيين بسرقة بطاقات ائتمان عبر الانترنت

أمرت نيابة المنصورة الأحد بالقبض على 8 مصريين اخرين يشتبه بمشاركتهم في قضية قرصنة البنوك بتهم النصب‏، واختراق وتزوير محررات ووثائق إلكترونية‏ بمشاركة امريكيين عبر شبكة الانترنت.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية ان المشتبه بهم الامريكيين اتفقوا مع المصريين على الاستيلاء على أموال الامريكيين من خلال الحصول على بيانات بطاقاتهم الائتمانية واجراء تحويلات منها الى حسابات وهمية في الولايات المتحدة عن طريق الانترنت ثم اقتسام المبالغ فيما بينهم.
وقدر موقع مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي "إف بي آي" خسائر الضحايا بما يربو الى 1.5 مليون دولار لافتا الى أن التحقيق قاد إلى توجيه تهم الى عدد يعد الأكبر في تاريخ الجريمة الإلكترونية.
واستخدمت الشبكة خطة اقتناص معقدة لإيهام مستخدمي الإنترنت عبر مواقع مزورة لتقديم معلومات عن حساباتهم البنكية بغية الحصول على بيانات شخصية من آلاف الأشخاص والسطو على المصارف الأمريكية، حسب ما ورد في بيان إف بي آي.
وذكر بيان "إف بي آي" أن التحقيقات في القضية التي سميت "PHISH PHRY" استمرت لعامين، وأنه كان هناك تعاونا مصريا أمريكا - هو الاول من نوعه ملاحقة الجرائم الاكترونية- للقبض على الشبكة.
وأفاد بان السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على 33 من بين 53 مشتبها بهم تشملهم القضية وانهم من عدة مدن أمريكية.
وفي اجراء سابق، قبضت الشرطة المصرية الخميس على 23 مصريا يشتبه بأنهم عملوا مع المشتبه بهم الامريكيين الذين يقيمون في الولايات المتحدة. ورجحت مصادر أمنية مصرية الاشتباه في 16 مصريا اخرين يشتبه باشتراكهم في ارتكاب الجريمة.
ونيابة الاستئناف في المنصورة وهي فرع من النيابة العامة أمرت أيضا بسرعة ضبط واحضار المشتبه بهم الجدد لتستكمل الجانب المصري من التحقيق في القضية.