الذهب يفقد بريقه بمصر بسبب الارتفاعات القياسية العالمية

البعض يتخلص منه لجني الارباح

توقعت شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن يؤدي الارتفاع القياسى فى أسعار المعدن الاصفر النفيس عالمياً إلى تراجع ملحوظ فى إقبال المواطنين على الشراء فى السوق المحلية، مع اتجاه حائزى الذهب للتخلص منه عبر البيع لجنى مزيد من الأرباح الناتجة عن فارق السعر.
وأوضح رفيق عباسى رئيس الشعبة، ان سوق الذهب مرتبطة بالأسعار العالمية وليست متروكة لأرتفاع أو إنخفاض الطلب، بما يجعل أى تذبذب فى السوق العالمية ينعكس على السوق المحلية، مضيفاً أن التجار لا يضعون هامش ربح لبيع الذهب، وأرباحهم تأتى من مصنعية القطع.
وواصل الذهب الخميس مسيرة تسجيل المستويات السعرية القياسية،، ليتجاوز مستوى 1055 دولاراً للأوقية ( الأونصة) مدعوماً بتراجع الدولار وبشراء الصناديق للمعدن، وكذلك ضخ مستثمرين سيولة جديدة فى السوق، بحسب صحيفة المصري اليوم.
واشار محللون ماليون الى ان المستثمرين فى السوق العالمية يتخوفون من الاستثمارات فى المجالات المختلفة بسبب تردى الحالة الاقتصادية العالمية، لافتين إلى عدم استطاعة البنوك المركزية طرح كميات ذهب إضافية لارتباطها باتفاقية دولية تنص على ألا تتجاوز كمية الذهب الجديدة التى يمكن طرحها للتداول 400 طن سنوياً.
وعن اسباب قفزات المعدن الأصفر، قال شريف السرجانى - رئيس رابطة تجار وصناع المجوهرات بغرفة تجارة بالقاهرة - ان ظروف الأزمة المالية الاقتصادية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو، وراء ارتفاع اسعار الذهب.
واوضح إن انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية يؤدى للاتجاه نحو اقتناء المواد الخام الطبيعية القادرة على الاحتفاظ بقيمتها المالية، وأضاف أن بعض الدول اتجهت إلى التحوط ضد تراجع أسعار العملات بشراء كميات كبيرة من الذهب.